يشعر “النظامان الاستبداديان” في بكين وطهران بالحرارة القادمة من واشنطن، فالأولى محاصرة في حرب تجارية مريرة ومدمرة مع الولايات المتحدة، فيما تعيش الأخيرة اقتصاداً مشوشاً بعد عقوبات أعادت فرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكن الرسوم الجمركية والعقوبات لم تسفر بعد عن ما يسعى إليه اترامب من كلا الطرفين. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن هذين الخصمين المفترضين لواشنطن ربما يجدان مشتركات أكبر، بحسب تقرير صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بعنوان “خصما ترامب الأجنبيان يخططان لصفقة كبيرة”.
الأسبوع الماضي، اعترف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في جلسة برلمانية، بأن حكومته “بثقة وقناعة” تسير في مفاوضات مع الصين بشأن شراكة استراتيجية مدتها 25 عاماً يمكن أن تنطوي على حوالي 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية من خلال قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني.
ظهر مخطط تفصيلي لتفاصيل الاتفاقية في وثيقة مسربة من 18 صفحة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، والتي لم يتضح مصدرها على الرغم من أنها تتوافق تقريباً مع الخطط التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الحكومة الإيرانية.
سيكون الاتفاق بين البلدين بعيد المدى: سيزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني، بما في ذلك البعثات المحتملة في سوريا والعراق، كما ستشهد الشركات الصينية توسيع تواجدها في خطوط السكك الحديدية والموانئ والاتصالات الإيرانية، بينما تضمن لبكين إمدادات نفط إيرانية ثابتة وبأسعار مخفّضة على مدى 25 عاماً. ستقوم الصين بتطوير مناطق للتجارة الحرة في مواقع استراتيجية في إيران، مما سيزيد من إلزام البلاد بمبادرة بكين العالمية لتطوير حزامها المترامي الأطراف.
على الرغم من أنه كان قيد العمل منذ عام 2016، قبل انتخاب ترامب ، فإن توقيت الاتفاق المحتمل واضح. إنه تذكير بعدم قدرة ترامب على حثّ طهران على الجلوس إلى طاولة مفاوضات جديدة بعد إلغاء التزامات الولايات المتحدة بالاتفاق النووي. وتقول “واشنطن بوست”: “الآن، ومع تعثر اقتصادهم، يسعى الإيرانيون إلى شريان حياة من بكين. ويبدو أن المسؤولين الصينيين، بالنظر إلى صراعهم مع واشنطن، على استعداد لتحمل المخاطر”.
من غير الواضح متى سيتم الكشف عن الصفقة الفعلية. وتلعب الصين دوراً رئيسياً في مجلس الأمن في عرقلة جهود إدارة ترامب لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والتي من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر. الشهر الماضي، رفض سفير الصين لدى الأمم المتحدة محاولات الولايات المتحدة لاستخدام شروط الاتفاق النووي لإعادة فرض حظر الأسلحة، ووبّخ إدارة ترامب على تعليق الصفقة قبل نهايتها في المقام الأول.
داخل إيران لم تتم تسوية الأمر بعد، وسيتطلب توقيع الاتفاق إجراء تصويت في مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه الآن المتشددون الغاضبون بالفعل من الرئيس حسن روحاني بسبب تعامله مع جائحة كورونا وفشل الاتفاق النووي. تحول الانتصار الدبلوماسي المميز لروحاني إلى رماد، مع اختناق اقتصاد بلاده بسبب العقوبات الأميركية مرة أخرى، فيما يبدو أن احتمال الانفتاح على الغرب قد تبدّد.
وفيما لم تفصح حكومة روحاني ولا الحرس الثوري الإيراني عن سبب توجيه بلادهم كلياً نحو الصين، يبدو واضحاً أنه في ظلّ حملة الضغوط القصوى الأميركية تتجه طهران نحو بكين من أجل النجاة.
المصدر: المدن
