تصدر إيران مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا، منتهكة بذلك العقوبات الأميركية حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه مع القوى العالمية للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وتظهر البيانات أن الصادرات الإيرانية زادت بشكل حاد في الشتاء الماضي بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الأول الماضي الماضي. وأثار ذلك تساؤلات حول فعالية العقوبات الأميركية عندما يتم فرضها من جانب واحد، كما كانت خلال إدارة ترامب.
وقال فريدون فشاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة استشارات الطاقة FGE، وهي مجموعة استشارية في مجال الطاقة: “اعتبارًا من ديسمبر الماضي عادت إيران إلى السوق بجرأة شديدة”.
ويشكك مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية في أي إشارة إلى أنهم كانوا متساهلين في تطبيق شبكة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب لإضعاف الاقتصاد الإيراني من خلال حظر صادراتها النفطية، وبالتالي إجبار طهران على التفاوض بشأن صفقة جديدة للحد من برنامجها النووي والبرامج العسكرية.
لطالما اعتبر الرئيس بايدن حملة الضغط القصوى، التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران واعتمدت على العقوبات، بمثابة خطأ دبلوماسي أثار حفيظة الحلفاء الأميركيين الرئيسيين في أوروبا ومنح الخصوم في الصين وروسيا سببًا إضافيًا لعدم الثقة بالولايات المتحدة.
على مدار الشهر الماضي، اجتمع المفاوضون الدوليون في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الأصلي الذي انتهكته إيران بشكل مطرد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.
في الأسبوع الماضي، خلص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير الحدود التي حددها اتفاق 2015. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقضي بإرجاع إيران لبرنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.
نظرًا للطبيعة السرية لمبيعات النفط غير المشروعة، يتم تقدير صادرات إيران شهريًا من قبل محللي السوق بناءً على مستويات الإنتاج والقدرة التخزينية في البلاد، وبيانات الشحن الدولية والواردات من قبل المشترين الأجانب للخام الإيراني المميز. ومع ذلك، يتفق المحللون بشكل عام على أن صادرات النفط الإيرانية بدأت في الارتفاع بشكل مطرد أواخر الصيف الماضي.
في مايو أيار 2018، الشهر الذي انسحب فيه ترامب من الاتفاق النووي، صدرت إيران ما يقدر بنحو 3.2 مليون برميل من النفط يوميًا، بما في ذلك 2.4 مليون برميل من الخام، وفقًا للبيانات التي جمعتها FGE.
بعد ستة أشهر من فرض العقوبات، انخفضت الصادرات إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك 952 ألف برميل من الخام. وبلغت صادرات إيران أدنى مستوى لها في فبراير 2020، حيث بلغت فقط 137 ألف برميل من الخام من بين إجمالي 606 ألف برميل يوميًا.
وأظهرت البيانات أن الصادرات قفزت منذ ذلك العام إلى 1.7 مليون برميل يوميًا من يناير إلى مارس، قبل أن تنخفض قليلاً الشهر الماضي.
وقال فشاركي إن الكثير من صادرات النفط الخام الإيرانية ذهبت إلى مصافي نفط صغيرة ومستقلة في الصين ومن شبه المؤكد أنها بيعت بأسعار مخفضة للغاية، مما يجعل الأمر يستحق المخاطرة للمشترين الذين ينتهكون العقوبات.
كما أشار تحليل منفصل، أعدته مجموعة الدعم المتحدة ضد إيران النووية، المنتقدة للاتفاق النووي لعام 2015، إلى أن الغالبية العظمى من صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية تتجه إلى الصين منذ أكتوبر الماضي.
وقدرت المنظمة أن إيران صدرت 993 ألف برميل يوميًا في مارس إلى الصين، لكن ذلك انخفض إلى 448 ألف برميل يوميًا في أبريل نيسان. ووجد تحليل المجموعة أن المستوردين في سوريا يشترون على ما يبدو ثاني أكبر عدد من البراميل.
قال مسؤول في وزارة الخارجية إن بلينكين وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، أشارا إلى استيائهما من واردات النفط مع كبار الدبلوماسيين الصينيين في مارس خلال اجتماع استمر يومين في أنكوراج.
الحرة
