أقرّ الجيش الأميركي في تقرير نُشِر أمس الأربعاء 2 حزيران، بأنّه قتل في العمليات العسكرية التي نفّذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمّات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ “البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية”.
ووفقاً للتقرير فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير وواحد قُتل في العراق في مارس، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أنّه على الرّغم من أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإنّ أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أيّ من هذه “العطايا”، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأنّ واشنطن تعتبر أنّ دافعها أخلاقي وليس قانونياً.
الحرة
