أعلنت 16 منظمة حقوقية سورية ودولية ترحيبها بالدعوة التي أطلقها 27 عضواً في البرلمان الأوروبي من أجل خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب مع فصل خاص عن سوريا.
وجاء في بيان المنظمات أن “الفظائع في سوريا تتواصل بعد أكثر من عشر سنوات من شن نظام بشار الأسد حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية”، مشيراً إلى أن “معاناة السوريين من رجال ونساء وأطفال لا يمكن فهمها ، والأدلة على الفظائع ضدهم لا مثيل لها في اتساعها ونوعيتها”.
وأضاف البيان أن “نظام الأسد أسوأ وأكثر المرتكبين: الإخفاء والتعذيب وقتل المدنيين بشكل ممنهج. ومع حلفائه استخدام أسلحة كيميائية محرمة لقتل وتشويه المدنيين السوريين بشكل عشوائي ، وقصف عمدًا المستشفيات والمدارس”.
ولفت البيان إلى أن نظام الأسد لا يزال يستخدم الاعتقال والإخفاء القسري لترويع المدنيين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي اتخذ خطوات متواضعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وتابع البيان أن خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب يمكن أن تساعد في ضمان المزيد من المؤسسات والموارد المخصصة لدعم الضحايا والناجين، ومحاسبة الجناة، وتحسين فرص الاستقرار على المدى الطويل في سوريا.
وطالب بأن تتضمن الخطة تدابير لإنهاء الفظائع الجارية، بما في ذلك قتل المدنيين ، واستهداف البنية التحتية المدنية ، والتعذيب الجماعي أثناء الاحتجاز، ودعم إنشاء آلية للعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين، وزيادة الموارد المخصصة للمدعين العامين لجرائم الحرب.
كما دعا إلى إنشاء صندوق لدعم ضحايا الفظائع، وتقديم التدريب القانوني والدعم المالي للسوريين لتمكينهم من لعب دور أكبر في مكافحة الإفلات من العقاب.
يشار إلى أن من بين المنظمات الموقعة على البيان كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، و “اعملوا من أجل سوريا”، و”المدافعون عن الحقوق المدنية”، و”لجنة العدل والمساءلة الدولية”، ومؤسسة “فراترنيتي لحقوق الإنسان”، و”جورنيكا 37″، و”منظمة حراس الطفولة”.
