تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير، وهي مدة فرضتها روسيا، في حين كانت المدة المقترحة سنة.
وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت، لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.
وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لفرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ “روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر”، و”لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون” جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.
ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن 9 أصوات من أصل 15، دون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين، دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
والمعبر لم يعد متاحًا للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.
وتم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014 تتيح إيصال المساعدات الإنسانية، من دون مواقفة من دمشق، إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب.
يتضمن القرار الذي صاغته إيرلندا والنروج إمكانية تمديد الآلية في يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي.
وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن الارتياح إثر تبني القرار.
الحرة
