رحّلت السلطات في لبنان نحو خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّه “تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في حوالى أسبوعين”. وأكد مصدر أمني وآخر إنساني هذه المعلومات.
وقالت المصادر إنّ “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وبحسب السلطات، يوجد حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس إنّها “تراقب” الوضع، مضيفة أنّها “تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
مداهمات
وسبق للبنان أن قام بعدّة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة فرانس برس إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته، “في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقلّ”. وأوضح أنّه تمّ توقيف حوالى 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
ويتولّى الأمن العام اللبناني مسؤولية مراقبة الحدود، لكنّ مسؤولاً في الجهاز الأمني قال إنّ الأمن العام لم يشارك في عمليات الترحيل.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
ومن السوريين الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن جيش الأسد وكان قد حذّر من أنّ “حياته في خطر”، حسبما قال أحد أقربائه لوكالة فرانس برس. وكان يعيش في لبنان منذ العام 2014، وقد تمّ ترحيله مع زوجته وولديه.
ومنذ العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، وفقاً للبنك الدولي.
الحرة
