فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بنظام الأسد، اليوم الإثنين 24 نيسان.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من نظام الأسد متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد “مضرة” بالشعب السوري.
ويخضع بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية، وهذه العقوبات التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في 23 من شهر شباط الماضي تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام في إطار تخفيف العقوبات عنه بعد كارثة الزلزال.
