طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب واضطهاد نظام الأسد.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته وكالة “فرانس برس”، أن الدعوة جاءت على خلفية ترحيل السلطات اللبنانية لنحو 50 سورياً إلى بلادهم خلال نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي “تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في المنظمة آية مجذوب، إنه يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر، فيما استندت المنظمة إلى رواية أحد الشهود ويدعى محمد، وهو شقيق أحد المرحّلين قسراً، الذي قال إن اللاجئين “نقلوا مباشرة إلى الحدود، وسلموا إلى الجيش السوري”.
وأضافت آية مجذوب: “من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين، دون احترام الضمانات بإجراء قانوني”، مردفة: “”بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني”.
ومؤخراً، رحّلت السلطات في لبنان نحو خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّه “تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في حوالى أسبوعين”. وأكد مصدر أمني وآخر إنساني هذه المعلومات.
وقالت المصادر إنّ “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وبحسب السلطات، يوجد حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
ومن السوريين الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن جيش الأسد وكان قد حذّر من أنّ “حياته في خطر”، حسبما قال أحد أقربائه لوكالة فرانس برس. وكان يعيش في لبنان منذ العام 2014، وقد تمّ ترحيله مع زوجته وولديه.
ومنذ العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، وفقاً للبنك الدولي.
