رحبت الحكومة السورية المؤقتة بقرار الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بنظام الأسد.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان “نذكر أن هذه العقوبات في الوقت نفسه بالجرائم والانتهاكات التي ما زال النظام وميليشياته يرتكونها بحق المدنيين في سوريا”، مؤكدة “مدى خطورة هذه المنظومة غير القابلة للتأهيل، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ودعت الحكومة السورية الموقتة المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لزيادة عزلة هذا النظام، وتطبيق العدالة عن كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين.
وكان الاتحاد الأوروبي، قال في بيان نشرته الحكومة الهولندية الاثنين، إن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من نظام الأسد على صلة بتهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد “مضرة” بالشعب السوري.
وأضاف أن العقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر على 25 شخصاً و8 كيانات، و تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والإتجار بها، ولا سيما الكبتاغون.
