أعلنت سويسرا توسيع العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون.
وذكرت “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية”، في بيان أن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان الماضي، مشيرة إلى أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجا تجاريا يثري الدائرة المقربة من النظام السوري”.
وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط النطام وعناصر من فرع “المخابرات العسكرية”، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبون على النظام ومتورطون في تجارة المخدرات.
وشملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”، وشركة “جيكوفام”، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد.
كما استهدفت العقوبات السويسرية العديد من الشركات الأمنية التي تمول الميليشيات المتعاونة مع النظام، بما في ذلك مؤسسة “العرين الخيرية”، التي ترأسها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، والتي صُنفت بأنها “توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها ودعمها”.
