قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وذلك في وقت تواصل فيه دول عربية التطبيع مع الأسد.
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، تعليقاً على المشروع الذي يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين تقديمه، لمنع الدول من تطبيع العلاقات مع الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي: “هذه هي سياستنا بالفعل، نحن واضحون جداً في أننا لا نسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك أيضاً، وهذا هو موقف الولايات المتحدة”، مؤكداً أنه “عندما يتعلق الأمر بمحاسبة النظام السوري، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات، بما في ذلك قانون قيصر”.
ورداً على سؤال حول تأثير دعم الدول العربية وبعض الدول الأوروبية للنظام على وجود القوات الأميركية شمال شرقي سوريا، قال باتل إنه “على الرغم مما يختاره أو يفعله شركاؤنا في جامعة الدول العربية، فإن إحدى أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، بالاشتراك مع شركائنا في العالم العربي، هي التأكد من أن الخطوات التي نتخذها لمكافحة داعش وتأثيرها في المنطقة قائمة ومستمرة”.
ويعتزم الكونغرس الأمريكي طرح “قانون محاربة التطبيع مع الأسد”، وذلك برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في رد على تقارب بعض الدول العربية مع نظام الأسد وإعادته للجامعة العربية.
وقال “التحالف الأمريكي لأجل سورية”، الذي يضم عشر منظمات أمريكية مختصة في الشأن السوري، تنشط في العاصمة واشنطن، إن الكونغرس سيطرح القانون المذكور اليوم الخميس.
وأشار التحالف إلى أن هذا القانون جاء بعد جهود وصفها بـ”المضنية” استمرت قرابة خمسة أشهر، مؤكداً أن هذا التحرك هو “الأقوى والأضخم والأهم منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، بمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي”.
ويحمل مشروع القانون اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، ويهدف لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
كما يهدف المشروع أيضاً إلى سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ، وإرسال رسائل سياسيّة وقانونية إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع النظام السوري، أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل.
وسيكون القانون بمثابة إشعار لإدارة بايدن بأن “مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً”.
ويؤكد القانون أن الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد، يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سورية.
وينقسم مشروع القانون إلى خمسة أقسام، تتعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه، كما يضم قسماً يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
