كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية في جدة، يضع خريطة طريق لحل الأزمة السورية تتلخص فيما سمتها المصالحة الوطنية وإبعاد التدخلات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.
وأضافت الصحيفة أن القادة العرب أبدوا في مشروع البيان الختامي حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
كما أكدوا المساهمة في إيجاد مخرج للأزمة يرفع المعاناة عن الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة للانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب ونزوح ولجوء وغيرها.
ورحب القرار بالجهود المبذولة من أجل تفعيل الدور العربي القيادي في جهود «حل الأزمة السورية لمعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور». وقرر القادة العرب في هذا المجال (وفق ما جاء في الصحيفة):
1- تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق الجامعة العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معانة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري، وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.
2- الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا (14 أبريل/ نيسان 2023) واجتماع عمان بشأن سوريا (1 مايو/ أيار 2023)، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها.
تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات بين الدول، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في بيان عمان.
3- التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة؛ بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها، ومواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (…).
4- تأكيد التضامن العربي مع الشعب السوري في المحنة الإنسانية التي يمر بها بعد كارثة الزلزال المدمِّر الذي ضرب شمال البلاد في 6 فبراير (شباط) 2023، والإشادة بالمبادرات والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الدول العربية لمساندة السوريين في هذه الأوقات العصيبة (…).
5- رفض كافة التدخلات الأجنبية، وأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية، باعتباره يشكل تهديداً لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكاً لسيادة سوريا على كامل أراضيها، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
6- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
7- دعم الجهود المبذولة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
8- الطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها (…) لدعم الوضع الإنساني في سوريا (…)، والتأكيد على دعم الدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين (…).
9- دعوة لجنة الاتصال الوزارية المكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2257، وإحاطة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بنتائج أعمالها.
10- الترحيب باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من يوم 7 مايو (أيار) 2023.
