أعلنت “منصة القاهرة” المحسوبة على المعارضة مقاطعتها لجلسات اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف.
وأشارت في بيان لها إلى “فشل المعارضة السورية في إيجاد نواة صلبة قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا وشريك حتمي في تطبيق القرار 2254”.
وأضاف البيان أن عدم مشاركة المنصة يأتي بسبب “عدم الالتزام الفعلي بآلية توافقية وطنية لاتخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السورية”.
وتابع أن “الفشل في إيجاد هذه النواة أفقدنا القدرة على مقاومة حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي وإمكانية رفض سياسة المحاور التي تفرقت حولها تيارات وشخصيات المعارضة السورية التي شكلت بمجملها هيئة التفاوض السورية، التي قامت أساساً على مبدأ التفاوض مع النظام لإيجاد حل حقيقي للقضية السورية وفق القرار 2254”.
وشدد البيان على “ضرورة توضيح الموقف الملتبس لهيئة التفاوض من الدعوات لعقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق من دون ضمانات دولية، ودون أدنى معرفة أو اطلاع حول مستقبل اللجنة الدستورية أصلاً، ومدى ملاءمة مخرجاتها لتطلعات الشعب السوري، وانسجام هذه المخرجات مع مضمون القرار 2254”.
واتهمت “منصة القاهرة” هيئة التفاوض باتخاذ “قرارات فردية لا تختلف كثيراً عما يقوم به النظام الذي نعارضه”.
وكانت “منصة موسكو” المحسوبة على المعارضة أيضاً أعلنت أنها ستشارك في اجتماعات هيئة التفاوض السورية في جنيف المقررة في الثالث والرابع من حزيران الجاري، وذلك بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات عن اجتماعات الهيئة.
وأضافت في بيان نشره على تويتر رئيس المنصة قدري جميل أن انقطاع المنصة عن اجتماعات الهيئة جاء نتيجة عدة قضايا خلافية عالقة وخاصة منذ تم اتخاذ ما وصفه بقرار تعسفي ومخالف بحقها بإسقاط عضوية أحد ممثليها في الهيئة وممثلها في اللجنة الدستورية المصغرة مهند دليقان، بعد دعوة المنصة لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق مع تأمين الضمانات اللازمة لذلك، وهو الموقف الذي ما تزال المنصة تراه صحيحاً وما تزال ندعو إليه، حسب قوله.
ولفت إلى أنه سيشارك في الاجتماع من أعضاء المنصة كل من: “علاء عرفات، يوسف سلمان، سامي بيتنجانة، مهند دليقان”.
وكانت كشفت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية أنها ستعقد اجتماعاً فيزيائياً في جنيف يومي السبت والأحد.
وقالت بمنشور لها على فيس بوك إن هدف الاجتماع بحث عدة ملفات على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية، ورفع مستوى التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية، وتأكيد هيئة التفاوض أن الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.
وستعقد الهيئة لقاءات مع بعض الدول الفاعلة بالملف السوري والداعمة للحل السياسي.
وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” قال رئيس الهيئة بدر جاموس إن اجتماعات جنيف القادمة هي التئام لشمل الهيئة “فيزيائياً” بعد ثلاثة أعوام منذ آخر اجتماع، مضيفاً: “متفقون جميعاً على رمي الخلافات وراء ظهورنا، بهدف إظهار وحدة صفنا وموقفنا السياسي”.
وكشف جاموس أن “أجندة الاجتماعات، تهدف لمناقشة التغيرات الدولية والتغيرات التي طرأت حول الملف السوري، إضافة إلى مناقشة الأزمة الإنسانية التي تعصف بالشعب السوري، خاصة بعد كارثة الزلزال، وكذلك إصدار بيان سياسي موحد يظهر موقفنا من كل التطورات السياسية التي تدور حول الشأن السوري”.
وسيحضر الاجتماعات ممثلون عن دول غربية وأوروبية وعربية، بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة غير بيدرسون، والاتحاد الأوربي، وفق جاموس.
