قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المبالغ الذي تم الالتزام بها خلال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة لا يزال أقل بكثير من مستوى الاحتياجات الشديدة على الأرض.
وأضافت تانيا إيفانز، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في سوريا، خلال حوار مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع المدني السوري أن “الوضع الإنساني داخل سوريا حرج، بينما نرحب بالمبالغ التي تم التعهد بها اليوم – بما في ذلك الالتزامات الكبيرة التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا – فإن إجمالي 5.6 مليارات يورو بعيد عن أن يكون كافياً لتغطية المستوى المتصاعد من الاحتياجات في سوريا والمنطقة”.
وتابعت: “أدرك المانحون مرة أخرى أن طول النزاع في سوريا يتطلب تكثيفاً جماعياً لجهود الإنعاش المبكر، وذلك لاستعادة الخدمات الأساسية وتقليل اعتماد الناس على المساعدات، ومن الضروري خلال الاثني عشر شهراً القادمة، أن نرى هذه الالتزامات تصبح حقيقة واقعة، لتمكين ملايين الأشخاص في سوريا من البدء بإعادة بناء حياتهم”.
ودعت إيفانز صانعي السياسات إلى استخدام الزخم السياسي الناتج عن هذا المؤتمر لحشد الدعم لإعادة تفويض المساعدة عبر الحدود التي تقودها الأمم المتحدة في مجلس الأمن قبل أن تنتهي صلاحيتها في 10 تموز، مشيرة إلى أن هذه المساعدة توفر شريان حياة حيويا لملايين السوريين في شمال غربي سوريا.
إلى ذلك، قال ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز الإنقاذ الدولي: “انخفضت التعهدات الإجمالية لسوريا هذا العام، من المهم ملاحظة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان الألمانية والأميركية على وجه الخصوص، هذا هو أكبر إعلان أميركي عن التمويل الإنساني لاستجابة سوريا حتى الآن”.
وأضاف: “يجب أن ينتقل الزخم الدبلوماسي اليوم إلى مجلس الأمن الدولي بأكمله في أثناء تصويتهم على المساعدات عبر الحدود الشهر المقبل، مما يضمن إعادة تفويض طرق المساعدة المنقذة للحياة عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل”.
وأشار إلى أن الحقائق الإنسانية على الأرض، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من هذا العام والذي أغرق ملايين السوريين في أزمة أعمق، يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى العمل، لقد حان الوقت الآن لمزيد من المساعدات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق جهود التعافي.
يذكر أنه في اختتام مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومانحون دوليون بتقديم 9.6 مليارات يورو، موزعة على شكل منح وقروض للشعب السوري والدول المستضيفة للاجئين السوريين، في زيادة بنحو 800 مليون يورو عن تعهدات العام الماضي.
