اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا.
وصوتت ثلاث وثمانون دولة لصالح قرار إنشاء مؤسسة المستقلة، بينما صوتت إحدى عشرة دولة ضده وامتنعت اثنتان وستون دولة عن التصويت.
وعارضت روسيا والصين القرار، في حين اعتبره سفير الأسد في الأمم المتحدة بسام صبّاغ “تدخلاً صارخاً” في شؤون البلد الداخلية، مشيراً بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وصوتت قطر والكويت لصالح القرار، في حين امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش و100 منظمة حقوقية “إن إنشاء هذه المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين.
ولفتت هيومن رايتس ووتش قبل التصويت الأممي إلى أنه “بالإضافة إلى ضرورة دعم إنشائها في تصويت الجمعية العامة، ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأن يكون لديها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها”.
كما وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، “وقد جاءت أخيرا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية”.
وأضاف أن العائلات “تُركت بمفردها في بحثها عن أحبائها لفترة طويلة جدا”، مشيرا إلى أن هذه “المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة”.
