قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده وتركيا تتفقان على ضرورة التقدّم في ملف اللجوء السوري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة: “نتفق مع تركيا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل الأزمة السورية والتقدم في ملف اللجوء”، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
وتأتي زيارة الصفدي إلى أنقرة عقب يوم من لقائه رئيس النظام بشار الأسد في العاصمة دمشق، والحديث عن “العودة الآمنة للاجئين السوريين”.
وزعم رأس النظام في سوريا بشار الأسد أن “العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم أولوية”، وذلك عقب لقائه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في دمشق.
وأشار بشار الأسد إلى ضرورة تأمين ما وصفها البنية الأساسية لهذه العودة، ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر.
وأضاف أن “كل الإجراءات التي اتخذها نظامه سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، حسب زعمه.
إلى ذلك، قال الصفدي إن “حل الأمور في سوريا لن يكون بين يوم وليلة… بدأنا مساراً عربياً جادا لحل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وينسجم مع القرار الأممي 2254”.
وأوضح الصفدي أنه ناقش في اللقاء جهود التوصل لحل سياسي في سوريا، وملف محاربة الإرهاب وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين.
وقبل أيام، طالب الاتحاد الأوروبي نظام الأسد بتقديم ما وصفها تنازلات جوهرية قبل أي تطبيع للعلاقات معه.
وأضاف رئيس البعثة الأوروبية إلى سورية، دان ستوينسكو، لموقع “العربية نت” أن الاتحاد الأوروبي مصرٌ على موقفه بأنه يتوجب على نظام الأسد تقديم تنازلات.
ودعا المسؤول الأوروبي النظام إلى “الوفاء بالتزاماته التي اتفق عليها مع الدول العربية والمنصوص عليها في بيان عمان، واتخاذ خطوات ذات مصداقية لتنفيذ القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين”.
وقبل أسابيع، انتقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، وذلك بسبب التطبيع مع نظام الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي عقده شكري مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة المصرية القاهرة، أن إلغاء الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الذي لم يحدث آخر مرة إلا قبل أربع سنوات من الآن، يعتبر تطوّرا مؤسفا لعلاقة تجمع سبعاً وعشرين دولة أوروبية مع واحد وعشرين دولة عربية.
وقال شكري إن قرار عودة نظام الأسد كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن “استئناف النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة هو قرار جماعي اتّخذ على مستوى الجامعة العربية وجرى التحضير له من خلال مجموعة الاتصال العربية التي ضمّت مصر والعراق والسعودية والأردن، وضمت لاحقاً وفداً من حكومة النظام ممثلاً بوزير الخارجية”.
يأتي هذا بعدما أعلن بوريل تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، وذلك على خلفية عودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في أيار الماضي استئناف مشاركة وفود حكومة النظام في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
يُذكر أن نظام الأسد لم يقدم أي خطوة إيجابية تجاه الدول العربية التي طبعت معه، بل إن شحنات المخدرات لا تزال تتدفق من سوريا إلى دول الخليج على وجه الخصوص.
