سورياسياسة

قمع واعتقال وتعذيب وفقر.. ألمانيا تؤكد أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين 

رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعمل الفريق الألماني الذي عمل على إنجاز تقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الوضع في سوريا، مؤكدة أنه وصل لنتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة.

 

وأضافت الشبكة السورية “نرحب بموقف الحكومة الألمانية الرافض إعادة العلاقات مع نظام الأسد المستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري”.

 

يأتي ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام ألمانية، ما قالت إنه مقتطفات من تقرير سري أعدته وزارة الخارجية في ألمانيا بخصوص الأوضاع في سوريا، يتضمن توصيات بخصوص إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

 

وبحسب المصادر فإن هذا التقرير هو الأول من نوعه منذ 13 عاماً، وتم خلاله رصد أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أن الهدف منه مساعدة المحاكم الإدارية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في اتخاذ القرارات الخاصة بإجراءات اللجوء.

 

وشدد التقرير على أنه لا يمكن ضمان أو توقع أو حتى التحقق من العودة الآمنة للاجئين إلى أي منطقة في سوريا، مؤكداً أن حالة حقوق الإنسان في سوريا “كارثية”، مشيراً إلى استمرار هجمات المدفعية الثقيلة من قبل النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي تقتل مدنيين بشكل متكرر.

 

ولفت التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل أكثر من 1000 مدني العام الماضي، بينهم نحو 250 طفلاً، كما أشار إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة نحو 30 في الضربات الجوية الروسية الأخيرة غرب إدلب، مؤكداً أن النظام وحلفاءه يستهدفون البنية التحتية الحيوية.

 

كذلك تحدث التقرير عن خطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مؤكداً أنه بين عامي 2019 و2022 فقط كان هناك 12 ألفاً و350 حادثة ألغام وعبوات ناسفة.

 

كما تحدث التقرير عن ارتفاع تكلفة الغذاء في سوريا، والتي باتت أعلى بثماني مرات مما كانت عليه في عام 2020، وأضاف أن حرية التعبير وحرية الصحافة مقيدة بشكل كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة منتقدي الأسد.

 

وتابع أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري منتشرة في كل مكان، ويتم استخدام التعذيب بشكل ممنهج من قبل قوات النظام ضد المعتقلين.

 

كما لفت إلى أن النساء والفتيات يتعرضن على وجه الخصوص بشكل متكرر للاغتصاب والعنف المنهجي عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش العسكرية وفي السجون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى