أجّلَ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، إلى اليوم الثلاثاء بهدف مواصلة المشاورات.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسةَ مجلس الأمن لشهر تموز الجاري، إن التصويت تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات”.
وأضافتْ أن بريطانيا وحلفاءها يبذلون ما في وسعهم من أجل نحوِ أربعةِ ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة، ولذلك فإنَّ المفتاح هو إيجاُ تفاهم، حيث انتهت أمس الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني الفائت.
بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي، “آمل أن يتم التصويت اليوم لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر”.
وتابعت “نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفا واحدا في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”.
وأمس الإثنين، أطلق فريق “منسقو استجابة سوريا” تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية شمالي سوريا، في حال رضخ مجلس الأمن للشروط الروسية بتمديد اتفاقية إيصال المساعدات عبر الحدود لـ6 أشهر فقط.
وأضاف الفريق، في بيان عبر حسابه على “فيس بوك”، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة جديدة خلال الـ24 ساعة القادمة، لمناقشة التفويض المقترح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا.
وتوقع الفريق أن تصل كل المقترحات الموجودة على طاولة مجلس الأمن إلى طريق مسدودة، ليدخل المجلس في مفاوضات جديدة مع روسيا حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وحذر الفريق “مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأميركية من الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها”، مشدداً على ضرورة الحصول على قرار بتمديد التفويض لعام كامل، مشدداً على أن “الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعديا وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال، ستزداد بشكل أكبر في حال اعتماد قرار لمدة ستة أشهر فقط وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا للحصول على قرار جديد”.
وتابع الفريق، “في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية”.
وأشار الفريق، إلى أن “مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية جديدة من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية”.
وقبل نحو أسبوع، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى ضرورة تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام آخر.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث خلاله عدة مواضيع ثنائية وإقليمية مشتركة، من بينها الالتزام المشترك بالسلام في اليمن وسوريا.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير بلينكن شدد على ضرورة أن يأذن مجلس الأمن الدولي باستمرار تدفق مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا لمدة اثني عشر شهراً أخرى وضمان الوصول دون عوائق خلال تلك الفترة عبر جميع نقاط العبور الحدودية الثلاث المستخدمة حالياً.
وقبل ذلك أيضاً، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بتمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لاثني عشر شهراً لتغطي فصل الشتاء.
وأضاف غريفيث خلال إحاطته بجلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا أن ما يعانيه الشعب السوري يفوق القدرة على التصور، مشيراً إلى أن خطط الاستجابة السريعة لم يمول منها سوى اثني عشر بالمائة فقط.
ولفت إلى أن تسعين بالمئة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر وأن ملايين السوريين في سوريا لم يحتفلوا كما يجب بعيد الأضحى بسبب الفقر.
وبحسب المسؤول الأممي، فإن خطط الاستجابة الإنسانية تبلغ 5.4 مليار دولار ولم يمول إلا 12 في المئة منها، مشيراً إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
يذكر أن آلية العمل بدخول المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود تنتهي في 10 تموز، وسط مطالب بضرورة تمديدها عاماً إضافياً.
