تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب نظام الأسد بالالتزام بمسؤولياته تجاه جميع الأشخاص القاطنين في مناطق سيطرته، بما فيهم اللاجئون والنازحون العائدون، والكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين.
وتم اعتماد القرار، يوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف، داعياً نظام الأسد لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين، وفق ما ورد على موقع الأمم المتحدة.
ويشدد القرار على ضرورة “أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات وبالأخص حكومة النظام السوري، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصا تجاه النساء”.
يذكر أن القرار قدّمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لدعم جهود محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وناشد القرار كافة الأطراف لإطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرا في سوريا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، بالإضافة إلى التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أرجاء سوريا.
وشجب القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.
وقال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، إن القرار يُسلّط “الضوء على محنة النساء والفتيات في سوريا، وعدم قدرتهن على ممارسة العديد من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، مشيراً إلى أن “الصراع ترك العديد من النساء باعتبارهن المعيلات لأسرهن، ضمن إطار قانوني وثقافة تمييز ضدهن”.
وأشار إلى أنه “غالباً ما تكون حقوق الملكية والميراث وحتى حضانة الأطفال في متناول النساء، في غياب الأسرة الذكور الذين قُتلوا أو فُقدوا، مشدداً على أن “الافتقار إلى المساواة أمام القانون والحماية من العنف، في صراع خلّف أكثر من سبعة ملايين سوري، معظمهم من النساء والفتيات، في حاجة إلى خدمات تتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو أمر بالغ القسوة”.
ويدين القرار المطروح “استهداف النساء والفتيات في سوريا، سواء من خلال القوانين أو الممارسات التمييزية، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أو القيود المفروضة على النساء اللاتي يتحدثن علناً في مواجهة الظلم المتعدد”.
ويرحب القرار بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا وكشف مصيرهم، مؤكداً على أن هذه القضية “قضية مطولة كان لها تأثير فريد على المرأة”.
كما يسلط القرار الضوء على “الدور الحيوي الذي تواصل المرأة السورية القيام به في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة والسلام، وغالباً في مواجهة المضايقات والترهيب والمخاوف على سلامتها”.
