أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات على نظام الأسد، والذي أُقرّ في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأكدت الدول الأوروبي المؤيدة للقرار أن “تضمن أن سياساتهم الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خفف بعد كارثة زلزال 6 شباط العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
