دعت منظمة أطباء بلا حدود، دول العالم إلى ضمان وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا بشكل محايد ومستدام.
وانتقد المكتب الإقليمي لأطباء بلا حدود، رفض تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، معتبرا أنه يحرم الشعب السوري من وسيلة حيوية للحصول على المساعدات بدون تحيّز.
وأضاف رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي، إنه منذ فترة طويلة، كانت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون والمحليون يستخدمون هذا القرار لتقديم المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر «باب الهوى» بطريقة غير متحيّزة، دون الحاجة للتفاوض مع سلطات نظام الأسد أو تركيا.
وأضاف أن أكثر من 4 ملايين شخص، يعيشون في هذه المنطقة تحت وطأة النزاع العنيف، ويعانون من نقص المياه النظيفة والأغذية والرعاية الصحية، وبعد حدوث الزلزال المدمر في شمال غرب سوريا في شباط 2023، زادت الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، وأن عدم تجديد القرار يعرقل الجهود الإنسانية ويجعل تنفيذ المشاريع المستدامة صعبا.
وطالب غاي، أن يكون هناك وصول فعال وآمن ومتسق للمساعدات الإنسانية إلى سوريا بعيدا عن التسييس، مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تلعب دورا أساسيا في ذلك.
وقبل أيام، أكد فريق منسقو استجابة سوريا انخفاض عدد شاحنات المساعدات القادمة إلى مناطق شمال غربي سوريا، متهماً أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاستهتار بالملف الإنساني في سوريا.
وفي بيان له، أحصى الفريق دخول 81 شاحنة مساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي منذ انتهاء التفويض الأممي لدخول المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا.
وأضاف أن الاستثناء الخاص بمعبري باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 من شهر آب الجاري وهذا يعني توقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري.
وأكد أن المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها تعاني من انخفاض ملحوظ في مخزونها الخاص نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الأخرى، وسط غياب كامل للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.
وحذر الفريق من وجود توجّه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح نظام الأسد لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في وقت تسعى فيه بعض الدول في مجلس الأمن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.
وأسفر انتهاء التفويض وفقاً للفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
واتهم منسقو استجابة سوريا أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاستهتار بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.
وأكد أنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الإنساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي.
وطالب فريق منسقو استجابة سوريا من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد الكامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال المرحلة المقبلة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الإنساني السوري.
وقبل ذلك، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن هناك حاجة لتبني مجلس الأمن قراراً يسمح بدخول المساعدات العابرة للحدود لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى.
وأضافت في مؤتمر أنها تحدثت مع من وصفتهم بحاملي قلم الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن وهم (سويسرا والبرازيل للدورة الحالية) ويبدو أنهما لم يتخليا عن الأمل في تمرير قرار يسمح بدخول المساعدات العابرة للحدود عبر باب الهوى، وهم يعملون على ذلك بينما تعمل الأمم المتحدة أيضاً على التفاوض مع حكومة الأسد.
