طالبت “هيئة القانونيين السوريين” بإحالة مرتكبي مجزرة “كيماوي الغوطة” إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى ضرورة محاسبة الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وفي غيرها من المناطق السورية.
وفي بيان لها، شددت الهيئة على ضرورة تفعيل القرار الدولي رقم ألفين ومئتين وثمانية عشر لعام ألفين وخمسة عشر، وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد خرق نظام الأسد الفقرة الواحد والعشرين من القرار المذكور واستخدامه الكيماوي مراراً وتكراراً بعد مجزرة الغوطة.
كما شدّد البيان على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة في المادة الثانية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، نظراً لتهديد نظام الأسد السلم والأمن الدوليين بعد استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بتاريخ الـ14 من أيلول 2013، واتخاذ إجراءات عقابية بحقه خارج نطاق مجلس الأمن والفيتو الروسي.
واستعرض البيان سلسلة من الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام الأسد وقواته المسلحة. ومن بين هذه الحقائق أن سوريا تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.
ولفت البيان إلى أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة وتخزينها داخل سوريا تقع تحت سيطرة النظام، ولم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل المعارضة سيطرت على أي من هذه المواقع.
وتابع بأن قوات الأسد شدّدت صباح يوم المجزرة، الحصار على المناطق المستهدفة وقطع جميع الطرق المؤدية إليها ومنع الدخول والخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم وهول المجزرة، كما لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية لتلك المناطق، ما زاد من حجم المأساة وعدد الضحايا.
وأشار البيان إلى أن هجوم “كيماوي الغوطة” ليس أول حادثة يستخدم فيه النظام الأسلحة الكيماوية, فوفق تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5 آب 2013، تم توثيق 28 هجوماً بالأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام بشكل ضيق، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً.
ومع مرور الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة يطالب السوريون بضرورة محاسبة الأسد على جميع جرائم الكيماوي، مؤكدين أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه يجب تفعيل آلية للمحاسبة.
وراح ضحية المجزرة نحو 1400 مدني، أغلبهم أطفال ونساء قضوا خلال نومهم جراء استنشاقهم الغازات السامة، ولم يتم محاسبة النظام على تلك المجزرة، وإنما ما جرى أن تم سحب ما بحوزته من السلاح الكيماوي، لكن تبين فيما بعد أن النظام يمتلك مخزونات أخرى استخدمها ضد السوريين في العديد من المدن والبلدات.
