كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيحضر مؤتمر بغداد المقبل حول الأمن في الشرق الأوسط، متطرقاً إلى الوضع في سوريا وشروط إعادة الأسد إلى الهيئات الإقليمية.
وقال ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين في باريس: “سيعقد مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل في بغداد نهاية تشرين الثاني المقبل، والذي سأذهب إليه كعادتي والذي يجعل من الممكن على وجه التحديد توحيد الأجندة الإقليمية لدعم السيادة العراقية”.
وأضاف ماكرون أنه سيتم التركيز في مشاركة فرنسا على موضوعين محددين جداً، الأول هو سوريا، مشيراً إلى أنه يرى بوضوح أن جميع دول المنطقة تحاول استئناف الاتصالات مع نظام الأسد الإعادة دمجه في الهيئات الإقليمية، والعنصر الأساسي في هذا الصدد هو “مكافحة الإرهاب”.
وتابع أنه سبق أن تحدث مع الأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرهم، أن أي إعادة دمج للنظام في الهيئات الإقليمية يجب أن يقابلها تعاون متزايد في الحرب ضد المنظمات والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي المنطقة وإزالة أي غموض، كما يجب أيضًا أن تكون مصحوبة بعملية سياسية تسمح بعودة اللاجئين مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن الاقتصادي والسياسي على الأراضي السورية.
وفي آذار الماضي، أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن بلاده لن تغير موقفها من نظام الأسد المسؤول عن إنتاج 80٪ من الكبتاغون في العالم، ما لم يحدث تغيير حقيقي بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن كارثة الزلزال لا يمكن أن تمحو فظائع النظام بحق شعبه وجرائم الحرب التي يرتكبها، مشيرًا إلى أن أكثر من 155 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين حتى اليوم، معظمهم في سجون الأسد. وفقَ منظمات حقوقية.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن “فرنسا ستواصل بلا هوادة معركتها ضد الإفلات من العقاب”، مشيرًا إلى أن الفساد المنهجي والواسع النطاق وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق النظام، حيث تُنتج سوريا الآن 80% من الكبتاغون في العالم.
وتابع السفير أن نظام الأسد يمارس عمليات تهريب مخدرات تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار، مما يعود بالفائدة عليه وعلى الميليشيات التابعة له وعلى حفنة من رجال الأعمال المقربين منه، وذلك يعتبر عاملاً من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله.
