طالبت قبرص الاتحاد الأوروبي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة “غير آمنة” لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إليها معظمهم سوريون .
وفي تصريحات أمس الجمعة، قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إنه “سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها”.
وأضاف: “نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا”، مردفاً أن “الاتحاد ترك وضع سوريا، من دون تغيير، مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة”.
وتابع يوانو: “هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان… لذا، يجب الآن أيضا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك”.
وأردف، قائلا: “المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز.. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة”، مؤكداً أن “الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص، وجهة غير جذابة”.
وفي تموز الماضي، رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعمل الفريق الألماني الذي عمل على إنجاز تقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الوضع في سوريا، مؤكدة أنه وصل لنتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة.
وأضافت الشبكة السورية “نرحب بموقف الحكومة الألمانية الرافض إعادة العلاقات مع نظام الأسد المستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري”.
يأتي ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام ألمانية، ما قالت إنه مقتطفات من تقرير سري أعدته وزارة الخارجية في ألمانيا بخصوص الأوضاع في سوريا، يتضمن توصيات بخصوص إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وبحسب المصادر فإن هذا التقرير هو الأول من نوعه منذ 13 عاماً، وتم خلاله رصد أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أن الهدف منه مساعدة المحاكم الإدارية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في اتخاذ القرارات الخاصة بإجراءات اللجوء.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن ضمان أو توقع أو حتى التحقق من العودة الآمنة للاجئين إلى أي منطقة في سوريا، مؤكداً أن حالة حقوق الإنسان في سوريا “كارثية”، مشيراً إلى استمرار هجمات المدفعية الثقيلة من قبل النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي تقتل مدنيين بشكل متكرر.
ولفت التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل أكثر من 1000 مدني العام الماضي، بينهم نحو 250 طفلاً، كما أشار إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة نحو 30 في الضربات الجوية الروسية الأخيرة غرب إدلب، مؤكداً أن النظام وحلفاءه يستهدفون البنية التحتية الحيوية.
كذلك تحدث التقرير عن خطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مؤكداً أنه بين عامي 2019 و2022 فقط كان هناك 12 ألفاً و350 حادثة ألغام وعبوات ناسفة.
كما تحدث التقرير عن ارتفاع تكلفة الغذاء في سوريا، والتي باتت أعلى بثماني مرات مما كانت عليه في عام 2020، وأضاف أن حرية التعبير وحرية الصحافة مقيدة بشكل كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة منتقدي الأسد.
وتابع أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري منتشرة في كل مكان، ويتم استخدام التعذيب بشكل ممنهج من قبل قوات النظام ضد المعتقلين.
كما لفت إلى أن النساء والفتيات يتعرضن على وجه الخصوص بشكل متكرر للاغتصاب والعنف المنهجي عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش العسكرية وفي السجون.
