كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الحكومة الأسترالية رفضت إعادة مواطنين محتجزين بمخيم في شمال شرقي سوريا بشكل غير قانوني.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع للمحكمة الاتحادية الأسترالية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل منظمة “إنقاذ الطفولة” على الحكومة الأسترالية.
وقالت الحكومة الأسترالية، في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، إنها “لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين”، ولا يمكن إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم.
واعتبرت الحكومة أنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، وأضافت أنها حتى إذا قررت استعادتهم “فستحتاج لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم الآمنة إلى وطنهم”.
من جهة أخرى، قالت منظمة “إنقاذ الطفولة” أمام المحكمة إن أستراليا تسيطر فعليا على احتجاز الأستراليين، مستشهدة بمهامها السابقة الناجحة لإعادة النساء والأطفال الآخرين من المخيمات السورية، وقبول السلطات في سوريا عودة الأستراليين.
وذكرت المنظمة في الدعاوى المرفوعة أن “الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وأن حكومتهم لديها السلطة والالتزام بإبعادهم وإعادتهم إلى أستراليا”.
وأشارت الغارديان إلى أن 31 امرأة وطفلًا أستراليًا، وهن زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم “داعش” المقتولين أو المسجونين، معظمهم محتجزون في معسكر الاعتقال “روج” في الحسكة، لمدة أربع سنوات.
ولم توجه أي اتهامات إلى النساء بارتكاب جريمة، ولكن “ربما يواجه البعض منهن اتهامات عند إعادتهن إلى أستراليا، بالإضافة إلى وجود العديد من الأطفال الذين ولدوا في المخيم ولا يعرفون الحياة خارجه”.
وأكد ممثل منظمة “إنقاذ الطفولة”، بيتر موريسي، للمحكمة، أن وضع الأستراليين “خطير”، مضيفًا أن النساء والأطفال محتجزين في “ظروف يرثى لها ومروعة وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم معرضة للخطر بشكل خطير”.
يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا طالبت أكثر من مرة الدول الأجنبية بضرورة استعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا دون استجابة كبيرة من تلك الدول.
