جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها بشأن استمرار العقوبات على نظام الأسد حتى يتم حصول تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها بشأن استمرار العقوبات على نظام الأسد حتى يتم حصول تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأضافت غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن واشنطن ترحب باستئناف تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، مشيرة إلى أنه “نقطة وصول حيوية تمكن المساعدات من الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين.
ولفتت إلى أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأطراف على الأرض في شمال غربي سوريا ومع نظام الأسد بالكامل، فإنه سيساعد في الحفاظ على شريان الحياة هذا، محذرة من ضرورة البقاء يقظين بسبب تاريخ نظام الأسد الطويل في التلاعب بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رفضه المستمر منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى موقع النازحين في مخيم الركبان.
وأعربت المسؤولة الأمريكية عن “القلق إزاء احتمال قيام النظام بفرض شروط جديدة على الأمم المتحدة في المستقبل، خاصة في الخريف والشتاء عندما تكون هناك حاجة إلى تجديد الموافقة على المعابر الثلاثة، وبلوغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها”.
وقالت غرينفيلد إنه “من الضروري أن يقدّم هذا المجلس للأمم المتحدة الدعم اللازم لمقاومة الضغوط التي يمارسها نظام الأسد، وضمان الوصول من دون عوائق إلى جميع السوريين مهما تطلب ذلك، ومهما استغرق من وقت”، مؤكدة أن الشعب السوري “يعتمد علينا خلال هذه الفترة الحرجة من الحاجة”.
وفي 22 أيلول الجاري، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سوريا وبلاد الشام، إيثان غولدريتش، إن تركيزه ينصب على ما تفعله حكومة الولايات المتحدة للمساعدة على الوصول إلى تحقيق أهداف القرار 2254 بشأن سوريا، وتسليط الضوء على جهود واشنطن في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم دور المعارضة السورية في البحث عن الحل السياسي في سوريا وفقاً للقرار 2254، مشيراً إلى جهود واشنطن بشأن الوضع الإنساني ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع غولدريتش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وبحث معه “الجهود الجارية لتحقيق حل سياسي بقيادة السوريين، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254″.
