أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن معتقلين لدى نظام الأسد أُجبروا وهم مرضى على نقل جثث في مستشفى تشرين العسكري، وتُرك آخرون من دون علاج حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وتعرّض كثر لضرب مبرح.
وعرضت الرابطة في تقرير لها بعنوان “دفنوهم بصمت”، وقائع من مستشفى تشرين العسكري في دمشق، الذي ينقل إليه بشكل رئيسي مرضى من المعتقلين وجثث موتى قضوا تحت التعذيب أو جراء الأوضاع السيئة في مراكز الاعتقال، وعلى رأسها سجن صيدنايا الذائع الصيت.
ويروي المعتقل السابق في صيدنايا أبو حمزة، وهو اسم مستعار (43 عاماً)، الذي دخل مستشفى تشرين ثلاث مرات خلال فترة اعتقال دامت سبع سنوات، لوكالة “فرانس برس”، أنه “كان السجناء يخشون الذهاب إلى المستشفى، لأن كثراً لم يعودوا منه”.
ويضيف: “إنّ كان الواحد منا قادراً على السير يعود إلى السجن، أما المريض جداً فلا يعود ويُترك للموت في نظارة المستشفى”.
كما سرد التقرير الذي اعتمد على مقابلات مع 32 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون وعناصر أمن وأفراد من الكادر الطبي ووثائق مسربة، مسار التعامل مع جثث المعتقلين و”التخلص منها”، من نقلها وتجميعها وتوثيقها وتصويرها وصولاً إلى إرسالها إلى المقابر الجماعية.
ويشير تقرير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” إلى أن مفرزة الشرطة العسكرية التابعة للمستشفى هي “المحطة الأولى للمعتقل (…) وهي أيضاً مكان تجميع جثث المعتقلين قبل تحميلها ونقلها إلى مقابر جماعية” في نجها (جنوب)، والقطيفة وجسر بغداد (قرب دمشق).
ويتذكّر أبو حمزة أنه “في إحدى المرات، كان موقوف يئن وكأنه ينازع داخل زنزانة المفرزة، لم يعرضوه على طبيب، بل وضعوه بين الجثث. تركوه يموت”.
ويُجبر المعتقلون على نقل جثث من السجن إلى المستشفى، و”أحياناً يكون بين الجثث مرضى ينازعون بين الحياة والموت، فيقوم المساعد في النظارة بتصفيتهم”، بحسب التقرير.
لساعات طويلة، نقل أبو حمزة حافي القدمين وفي البرد القارس، كما يروي، جثث معتقلين من سجن صيدنايا إلى عربة نقل، ولاحقاً إلى أماكن تجميع الجثث قرب المستشفى حيث تتم كتابة أرقام عليها أو على ورقة بيضاء تُوضع عليها، قبل أن يأتي مصوّر لالتقاط صور لها.
وتصدر شهادات الوفاة لاحقاً من المستشفى وغالباً ما تكتب أسباب الوفاة على أنها توقّف القلب أو فشل كلوي أو جلطة دماغية، وفق التقرير الذي يشير إلى أن الأطباء الشرعيين لا يقومون فعلياً بفحص جثث المعتقلين الذين قضوا فعلاً بمعظمهم تحت التعذيب أو جراء ظروف اعتقال سيئة.
“وجدت نفسي بين الجثث”
ويوثّق تقرير رابطة معتقلي صيدنايا أيضاً “عمليات تعذيب وحشية بحق المعتقلين المرضى” يقوم بمعظمها عناصر المفرزة الأمنية التابعة للمستشفى.
وتعرّض بعض المعتقلين المرضى لإهانات من “الكادر الطبي” وضرب شديد على أيدي معتقلين آخرين، على مرأى من عناصر أمن لم يحركوا ساكناً، وفق التقرير وشهادات ناجين.
ويقول أبو حمزة، الذي رأى مرة واحدة طبيباً لم يقترب منه: “في إحدى المرات، دخل حرس مفرزة المستشفى علينا، طلبوا منا الانبطاح أرضاً وأبرحونا ضرباً لربع ساعة ثم خرجوا”.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن عناصر المفرزة كانوا أحياناً يتخلصون من المعتقلين المرضى بخنقهم عبر لفّ منشفة أو خرقة حول أعناقهم.
ويقول الشريك المؤسس في الرابطة دياب سرية لـ”فرانس برس”: “يؤدي تشرين دوراً مركزياً في عمليات الإخفاء القسري والتستّر على عمليات تعذيب وتزييف أسباب الوفاة، فضلاً عن المعاملة السيئة داخل المستشفى وتصفية معتقلين، وذلك كله يُعد جرائم ضد الإنسانية”.
ويضيف: “ما يحصل في مستشفى تشرين ومستشفيات عسكرية أخرى يعد بمثابة سياسة ممنهجة”.
ومنذ عام 2011، اتهمت منظمات حقوقية عدة أجهزة أمنية سورية تابعة للنظام بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون. وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم نظام الأسد بتهم تعذيب معتقلين.
وفي فرانكفورت الألمانية، يخضع طبيب سابق في سجن حمص العسكري لمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لضلوعه في تعذيب معتقلين.
واعتقل محمود (25 عاماً)، في عام 2014، حين كان عمره 16 عاماً لمدة سنتين. ويروي معاناته في مستشفى تشرين، موضحاً: “وضعوني أرضاً وداسوا علي وأغلقوا فمي بأيديهم حتى لم أعد أشعر بشيء. غبت تماماً عن الوعي (…) صحوت بعد وقت قصير لأجد نفسي بين جثث في زاوية الزنزانة”.
ويروي كيف سقطت جثتان كانتا فوقه أرضاً، فما كان منه إلا أن صاح بأعلى صوته. ويتابع: “كنت مرتدياً سروالي الداخلي فقط، وقد تبوّلت وتبرّزت لاإرادياً”.
وغادر محمود المستشفى حينها إلى السجن من دون عرضه على طبيب. ومنذ ذلك الحين، ساءت حياته في السجن أكثر ولم يعد يجرؤ على الذهاب إلى المستشفى حتى في أقصى فترات معاناته من مرض السلّ داخل زنزانة صيدنايا.
ويقول إنّه وصل إلى درجة لا يستطيع فيها حتى مضغ الأكل، لكنه لم يبلغ أحداً حتى لا يأخذوه إلى مستشفى تشرين مرة أخرى.
