طالب نظام الأسد السلطات الأردنية بتسهيل عبور الشاحنات بين سوريا والأردن، متجاهلاً مسؤولية النظام عن تهريب المخدرات وعدم مراعاة مخاوف الأردن في هذا الخصوص.
وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة الأسد، محمد حسان قطنا، إن من الضروري تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية بين سوريا والأردن، لتحقيق التوازن في توفير المنتجات الزراعية ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.
ولفت خلال لقائه رئيسة نقابة عمال الزراعة والمياه والصناعات الغذائية في الأردن الدكتورة بشرى سلمان والوفد المرافق لها، إلى “أهمية تطوير العلاقات السورية الأردنية في المجال الزراعي والتبادل التجاري، وإلى دور النقابات والاتحادات والمنظمات كرديف للقطاعات الحكومية لدعم المنتجين الزراعيين وتأمين الاستقرار لهم وتوفير مستلزماتهم للاستمرار بعملية الإنتاج”.
ونوه قطنا “بالاتفاق الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والعراق والأردن ولبنان الذي رسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدان الأربعة، وإمكانية انضمام دول عربية جديدة إليه، لافتاً إلى دور اتحاد الفلاحين في سورية ونقابة عمال الزراعة والمياه في الأردن للمساهمة في تطبيق بنود الاتفاق بين البلدين”.
وقبل أيام، أحبط الجيش الأردني محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من مناطق سيطرة الأسد والمليشيات الإيرانية في الجنوب السوري.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وأوضح المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم داخل العمق السوري.
وبيّن المصدر أنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة تم تحويلها إلى الجهات المختصة، مشيراً أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.
وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الأردن يفترض أن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر “تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك”، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.
وأضاف أن 80% من المخدرات القادمة من سوريا والتي تضبط في المملكة، تكون معدة للتصدير إلى الخارج “باتجاه الخليج العربي”، مشيراً إلى أنه تم ضبط 10 شاحنات منذ بداية العام، تحتوى على مخدرات مهربة، وتحمل لوحات أرقام خليجية، ذاهبة باتجاه دول خليجية.
وأشار “الفراية” إلى أن العام الجاري، شهد ارتفاعا في قضايا المخدرات، حيث ارتفعت نسبة قضايا الترويج بنسبة 34%، وقضايا التعاطي بنسبة 16%، وارتفعت قضايا المخدرات بشكل عام بنسبة 22%.
وأوضح أن سبب أزمة المخدرات في بلاده يعود في الغالب للوضع في سوريا، مبيناً أن الحدود الأردنية السورية مضبوطة من جهة واحدة، وهو الجانب الأردني، مبينا أن الأردن تواصل مع الجانب السوري، لكن “قدرة السوريين على ضبط الحدود في حدودها الدنيا”.
وقال إن المهربين يستخدمون وسائل متطورة لتهريب المخدرات، مثل طائرات الدرون، وإخفاء المخدرات في شحنات الفواكه والمواد الغذائية، مردفاً أنه على الرغم من ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل دخولها الى الأردن، فإنه يوجد أيضا كميات كبيرة تدخل إلى البلاد.
وفي 28 أيلول الماضي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن زادت بعد محادثات التطبيع العربي التي حدثت في جدة وعمان مع نظام الأسد.
جاء ذلك في مقابلة مع الصفدي في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة “الشرق” السعودية، مضيفاً أن الأردن سيفعل ما يتوجب عليه لحماية مصالحه، خصوصاً بما يتعلق بتهريب المخدرات، لأنه بعد اثني عاماً من النزاعات والصراعات المعروفة للجميع فنظام الأسد لا يسيطر على كامل أراضي سوريا.
ولفت إلى أن الذي يواجهه الأردن بالنسبة للمخدرات أنها عملية على درجة هائلة من التنظيم، ولدى مهربي المخدرات تكنولوجيا متقدمة جداً يستخدمون الطيارات المسيرة ولديهم نظارات الرؤية الليلية لديهم كل شيء لذا فنحن نواجه تحدياً كبيراً جداً، وفق تعبيره.
وكان الأردن، إلى جانب السعودية وعدد من دول الخليج، عبروا عن قلقهم من ارتفاع صناعة الكبتاغون بعد تهريب مئات ملايين الحبوب من سوريا خلال السنوات الماضية.
وعبرت عمان عن قلقها بشأن تهريب المليشيات للمخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، بالأخص مخدرات الكبتاغون التي تسبب الإدمان، والتي أضحت تجارة بالمليارات في سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، بحسب أسوشيتد برس.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الغربية اتهمت الأسد وحلفاءه بالإشراف على إنتاج الكبتاغون وفرضت عقوبات ضد أقارب للأسد، وتجار مخدرات من لبنان ورجال أعمال وغيرهم من المتعاونين في سوريا بسبب دورهم في هذه التجارة.
وكثيراً ما وثقت مصادر محلية وحقوقية مسؤولية شبكات تهريب مرتبطة بنظام الأسد ومليشيا حزب الله عن تهريب المخدرات نحو الأردن ودول الخليج رغم أن من أهم مطالب الدول العربية التي طبعت مع النظام وقف التهريب.
