أصدر نظام الأسد بيان احتجاج على بيان للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في الذكرى العاشرة للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الأسد ونزع سلاحه الكيميائي.
وقالت وزارة خارجية الأسد إن كل ما سمتها المغالطات وتحريف الحقائق يندرج في إطار المواقف العدائية وحملات التضليل والافتراءات الكاذبة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا على مدى الأعوام الماضية، زاعمة أن نظام الأسد أوفى بكل التزاماته، وتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل ما أسفر عن التخلص من جميع مكوّنات برنامجه الكيميائي باعتراف الأمانة الفنية للمنظمة والأمم المتحدة”، بحسب البيان.
يذكر أن البيان الأوروبي قد شدد على أن نظام الأسد مازال يمتلك أسلحة كيميائية، وأنه لم يف بالتزاماته عقب انضمامه للاتفاقية.
وقال البيان “في السنوات العشر التي مرت، تجاهل النظام السوري هذه الالتزامات. ونفذت ما لا يقل عن تسع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز السارين أو الكلور. مئات الضحايا يستحقون العدالة”.
وقبل أيام، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “دينيس كوميتات”، نظام الأسد إلى الإعلان الكامل عن برنامجه الكيماوي وتفكيكه، بموجب الالتزامات التي تُمليها عليه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال كوميتات في تغريدة على منصة إكس، إنه وقبل عشر سنوات، وتحت ضغط دولي، انضم نظام الأسد إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والهدف كان تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا بعد أن استخدمها نظام الأسد ضد شعبه ما أدى لمقتل اﻵلاف.
وأوضح أن النظام “لم يمتثل لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية حتى اليوم”، مؤكداً أن ذلك أفقده حقه في التصويت في تلك المنظمة، مشددا على أن ألمانيا “ترفض الإفلات من العقاب”، وتواصل دعوة اﻷسد إلى “تحمل مسؤوليته والإعلان الكامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه”.
يذكر أن نظام الأسد ادعى تسليم مخزونه من السلاح الكيماوي في العام 2013 بعد ارتكابه مجزرة الكيماوي وما تلاها من تهديدات بشن ضربة عسكرية ضده، حيث تم الاتفاق بين روسيا وأمريكا على تجنيبه الضربة مقابل تسليم السلاح الكيماوي.
لكن وبعد سنوات أثبتت الوقائع أن نظام الأسد لا يزال يملك السلاح الكيماوي، وقد استخدمه في مناطق أخرى بسوريا.
