أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، مشيراً إلى أن هناك تجاهلاً تاماً لحياة المدنيين.
وأضاف في إحاطة قدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، في أيلول الماضي، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني اليائس والتفتت المتزايد للبلاد.
وحول تأثير العقوبات على الأسد، قال بينيرو: “لا يوجد دليل خلال العقد الماضي على أن التدابير القسرية الأحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل النظام السوري أو غيره”.
وأضاف أن “الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثيرها، وما يرتبط بذلك من امتثال مفرط”، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “تقييم هذا التأثير للتخفيف من أي عواقب على الحياة اليومية للناس”.
ورحب رئيس لجنة التحقيق الخاصة بشأن سوريا بالاستثناءات الإنسانية من العقوبات المفروضة على النظام لتسهيل تدفق المساعدات، داعياً إلى تمديدها، وفق رأيه.
وعن مظاهرات السويداء، قال بينيرو إنه “على الرغم من الصورة القاتمة بشأن سوريا، فإن هناك علامات مهمة تبعث فينا بعض الأمل”، مشيراً إلى أن “مظاهرات السويداء تذكرنا بأن السوريين لم يتخلوا عن حريتهم في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم”.
وطالب المسؤول الأممي جميع الأطراف باحترام حريات الرأي والتعبير والتجمع للشعب السوري، والاعتراف بتطلعاته المشروعة وحقوقه الإنسانية، مشدداً على أن “هذا هو المفتاح لإنهاء الصراع”.
