صرحت دوائر حكومية أنّ مجلس الوزراء الألماني مرر في جلسته الأسبوعية المنعقدة الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) مشروع قانون مقدماً من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين.
ويتضمن مشروع القانون من بين أمور أخرى النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
كما يوسع مشروع القانون من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين، ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى مصادقة البرلمان عليه.
وكانت فيزر أعلنت أول أمس أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: “ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة”.
وأضافت الوزيرة أن “حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية”، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتعرض لضغوط شديدة في ملف الهجرة واللجوء من المعارضة، بزعامة فريدريش ميرتس، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.
وقال شولتس لمجلة دير شبيغل: “يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا”.
وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: “وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع”.
بيد أنه أكد في المقابل، وفي رد على بعض الأصوات المعارضة المطالبة بتغيير قوانين اللجوء، على ضرورة الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى.
كما جدد دعوته إلى جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة.
وأوضح شولتس أن هناك حاجة إلى تنفيذ “مجموعة كاملة من الإجراءات” للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.
في غضون ذلك تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تمديد الرقابة الثابتة على الحدود مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 20 يوما أخرى.
وكانت فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية في السادس عشر من الشهر الجاري بأن ألمانيا تعتزم تطبيق الرقابة على الحدود مع هذه الدول الثلاث لمدة عشرة أيام مبدئيا.
وتسعى فيزر من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مكافحة جريمة التهريب.
وتعليقا على التمديد الجديد لمدة 20 يوما، قالت فيزر:” بعد ذلك سيتم النظر فيما إذا كان سيتم التمديد لثلاثة شهور، لكن هذا سيتحدد من جديد وفقا لطبيعة الوضع”.
وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها تحدثت مع جيرانها وستقوم على أية حال بالتمديد لمرة واحدة على الأقل.
مهاجر نيوز نقلاً عن (د ب أ)
