كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، أن الحكومة اللبنانية قررت عدم توسيع مخيمات اللاجئين، وعدم إقامة مخيمات جديدة لهم في لبنان.
وأضاف حجار أن مراكز الإيواء لن تكون قادرة على استقبال اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في جنوب لبنان، كما لن يكون من الممكن نقلهم إلى مناطق أخرى، في حال توسعت حرب غزة، وشنت إسرائيل عدواناً على جنوب لبنان.
وأضاف: “نعلم أنه إذا استقبلنا اللاجئين السوريين في مراكز إيواء أو مدارس من قبيل التي تستقبل النازحين اللبنانيين، فإنهم لن يخرجوا منها عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت لاحق”، بحسب موقع “العربي الجديد”.
وناشد حجار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل بناء مخيم عند المنطقة الحدودية اللبنانية، أو بين الحدود اللبنانية- السورية، “مع خطة استباقية لإيواء اللاجئين في حال حدوث أي طارئ أمني، إلى جانب متابعتهم إنسانياً”.
وبيّن المسؤول اللبناني أنه طلب من رئيس الحكومة توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة نقل أي لاجئ سوري أو سبق أن دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، إلى المخيم عند الحدود، في حال غادر جنوب لبنان، ومعالجة قضيته مع الوقت.
وقبل 3 أسابيع، أقدمت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة اللبناني، على إزالة خيام للاجئين السوريين في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الخميس 5 تشرين الأول، بزعم أن الخيام أقيمت “دون ترخيص من البلديات”.
وقال أمن الدولة إن حملة إزالة الخيام تأتي لـ”مكافحة الفوضى المستشرية” بين اللاجئين، متهمًا إياهم بشبهة الانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”، كما أعلن جهاز أمن الدولة أنه أسلحة من الخيام ضمن عدد من المحافظات اللبنانية، دون نشر صور أو تسجيلات توثق ذلك.
إلى ذلك، قال قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، خلال كلمة ألقاها في مبنى مدرسة القوات البحرية اليوم، إن “الجيش اللبناني وحده من يحاول إيقاف تدفق اللاجئين”، مضيفاً أن أعداد اللجوء ازدادت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وهي أحد أكبر التحديات التي تواجه الجيش اللبناني، وفق تصريحات نقلها الحساب الرسمي للجيش في “إكس“.
والأربعاء 4 تشرين الأول، أمر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، بمزيد من الإجراءات التي تضيق على اللاجئين السوريين.
وأضاف “مولوي” في تصريحات أعقبت اجتماعا مع محافظين بحضور عددٍ من رؤساء البلديات لـ”عرض وتقييم الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية” أنه “لا يمكن البقاء بحالة التراخي أو التطنيش (التجاهل) للوجود السوري غير القانوني، وسنحاسب البلديات المقصِّرة في أداء دورها وغير الملتزمة تعاميم وزارة الداخلية، والإجراءات الواجب اتخاذها”.
ومن أبرز التدابير عدّد وزير الداخلية، “عدم تنظيم عقودٍ لسوريين غير شرعيين، لا يملكون أوراقاً قانونية وغير حائزين على إقامة، تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية، وعدم السماح بأن يكون المبنى السكني مقطوناً بكامله من سوريين، عدم السماح بإقامة أكثر من عائلة واحدة سورية في كل شقة، عدم السماح بإقامة السوريين في ورش البناء قيد الإنجاز وبأعدادٍ كبيرة، وأيضاً عدم السماح بتغيير وجهة استعمال المحال، ولا سيما لغاية سكن السوريين وبأعداد كبيرة”.
وتابع “لن نسمح بالانفلات، ونريد أن نحافظ على هوية لبنان وديمغرافيته، ومستقبله”، مشيراً إلى أنه “على البلديات أن ترفع تقريراً دورياً كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات”.
يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لمضايقات وحملات عنصرية تقودها أطراف حكومية في محاولة لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة الأسد رغم مخاطرها على حياتهم.
