كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن الوكالة الأممية منخرطة في حوار مع نظام الأسد بشأن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.
وأضاف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن الإجراءات تشمل “ضمان نظام الأسد بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه “في الوقت الذي يطلب من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام”، مشيراً إلى “الجهود المبذولة في سوريا لتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين”.
وذكر غراندي أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام، مضيفاً أن “آفاق عام 2024 قاتمة، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف”.
وفي أيلول الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينهيرو، إن الجمود الحالي “لا يطاق”، مؤكداً أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، وذلك في كلمة خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف المسؤول الأممي أنّ الحرب لم تنته بعد، ولا يوجد فائزون نهائيون، ويظل البلد بلداً غير آمن من أجل عودة اللاجئين، مردفا: “يفر شباب سوريا اليوم من بلدهم بأعداد كبيرة، تاركين خلفهم دولة مجزأة واقتصاداً منهاراً وبيوتاً مدمرة. وفقدوا الشعور بأنهم يملكون مستقبلاً في بلدهم”.
وقال رئيس اللجنة إنّ بعض اللاجئين العائدين من دول الجوار، بما في ذلك بعض الأفراد المُرحَّلين بشكل قسري من جانب سلطات حكومية، “يتعرضون إلى الاعتقال وسوء المعاملة من طرف القوات الأمنية السورية أو العصابات الإجرامية”.
وأضاف أن البعض منهم تعرَّض للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما جرى تسليم البعض منهم إلى قوات الأمن، كما أصبح بعض الأفراد، من بينهم أطفال، في عداد المفقودين، داعياً نظام الأسد إلى “الاهتمام والاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة”.
