كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا” أن نظام الأسد فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول على “موافقات أمنية” لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة، تحت ذريعة “الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة، والحفاظ على الأمن والأمان”.
وقالت المجموعة إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية، حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع وقد تأتي بالرفض.
وشمل التضييق الأمني -حسب المجموعة- رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، حيث أعلن نشطاء المخيم عن تنظيمها تضامناً مع أطفال غزة إلا أنها جاءت بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية لعدم وجود موافقة تتيح لهم بتنظيمها خوفاً من المسائلات الأمنية لدى ممثلي فصائل العمل الوطني.
وتعود فكرة الموافقة الأمنية إلى بدايات حكم حزب البعث لسوريا في ستينيات القرن الماضي، إذ يترتب على الأحزاب والفصائل الفلسطينية والتجمعات الأهلية للاجئين الفلسطينيين في سوريا تقديم طلبات الموافقة الأمنية لفرع فلسطين المسؤول عن تلك الإجراءات لإنشاء أي فعالية أو نشاط يتعلق بالعمل الوطني الفلسطيني، وفق المجموعة.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتهك فيه إسرائيل “السيادة السورية” بشكل شبه يومي عبر قصف على المطارات وعلى مناطق في الجنوب السوري وحلب، دون أي رد من قبل نظام الأسد الذي يتهمه السوريون بأنه لا يجيد الرد سوى بالشعارات على إسرائيل، وبالقتل والتدمير على السوريين المطالبين برحيله.
