يتهم القضاء اليوناني أي شخص يقوم بقيادة قارب المهاجرين، بأنه مهرب، وبالتالي يتعرض هؤلاء الأشخاص لأحكام طويلة بالسجن. لكن وفي سابقة قانونية، برّأت محكمة يونانية لاجئين، سوري وإيراني، من هذه التهم، بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وقال المصدر إن المشروع القانوني لحقوق الإنسان (HRLP) الذي يقدم المساعدة القانونية للمهاجرين في اليونان أعلن في 30 تشرين الأول/أكتوبر، تبرئة اثنين من اللاجئين الذين تدعمهم المنظمة قانونياً. وكان الرجلان، وهما سوري وإيراني، قد اتُّهما بتسهيل الدخول غير القانوني لعدد من المهاجرين إلى الأراضي اليونانية.
اللاجئ الأول، واسمه عبد القادر، وصل إلى جزيرة ساموس في 26 تموز/يوليو 2019 مع زوجته التي كانت حاملاً في شهرها السادس، وشقيقيه وشقيقتيه، وجميعهم قاصرون. وعند الإبحار من أحد الشواطئ التركية، طلب المهرب من السوري قيادة القارب، ولأنه لا يعرف كيفية قيادته، رفض عبد القادر ذلك، لكنه تعرض للركل من قبل المهرب، الذي أجبره على القيادة، حسبما ذكر المشروع القانوني لحقوق الإنسان في بيان صحفي.
أما رضا، وهو اللاجئ الثاني الذي تمت تبرئته، فقد أُجبر أيضاً على قيادة القارب من قبل أحد المهربين. وعندما رفض الإيراني في البداية، اعتدى المهرب عليه.
ووفقا للقانون اليوناني، يمكن اعتبار أي شخص يقود قارب مهاجرين مهربا، ويواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لكل راكب على متن القارب، وغرامة لا تقل عن 20 ألف يورو. وعلى هذا النحو، يتم القبض على مئات الأشخاص عند وصولهم إلى اليونان ويتم احتجازهم ومحاكمتهم.
ووفقاً للنص، تم توجيه التهم إلى عبد القادر ورضا، ولكن على عكس الآخرين، تم تركهما طلقاء في انتظار المحاكمة. وفي هذا الوقت، تمكن الرجلان من الحصول على اللجوء في البلاد. وبهذا الخصوص صدر الحكم القضائي عن محكمة ساموس، في 23 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أظهر براءتهما من جميع التهم الموجهة إليهما.
وأعلنت (HRLP) في بيانها الصحفي أنه للمرة الأولى، قضت محكمة يونانية بأن اللاجئين وطالبي اللجوء مستبعدون من نطاق قانون الهجرة، وبالتالي “لا يمكنهم ارتكاب جريمة تسهيل الدخول غير القانوني لمواطني دول ثالثة والنقل غير القانوني”. ويوضح البيان أن “هذين القرارين يشكلان سوابق قانونية مهمة”. وتصر المنظمة على أن “القانون لا ينطبق على المستفيدين من الحماية الدولية بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف لعام 1951 ووفقا للقانون الوطني”.
ويأمل المحامون أن تشكل قضية هذين الرجلين سابقة لمهاجرين آخرين متهمين بنفس التهم.
محاكمة نحو 2000 مهاجر في اليونان
ولا يزال مئات المهاجرين ينتظرون المحاكمة في اليونان. ويقبع حوالي 2000 طالب لجوء في السجون اليونانية بتهمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وعادة ما يتلقى المتهمون بهذا النوع من التهم أحكاماً مشددة بعد إدانتهم بقيادة الزوارق التي كانوا فيها. وبالإضافة إلى اتهامهم بلعب دور المهربين، فإن القضاء يحمّل بعضهم مسؤولية الوفيات التي حدثت أثناء العبور. ويمثل المهاجرون المدانون بهذه التهم ثاني أكبر فئة من السجناء في اليونان.
وفي آذار/مارس الماضي، حكمت محكمة في جزيرة كريت على مصري يبلغ من العمر 45 عاما بالسجن لمدة 280 عاما، بتهمة الاتجار بالبشر. وكان هو أيضاً يقود القارب الذي كان فيه مع ابنه البالغ من العمر 15 عاماً.
وفي بعض الحالات، تتم تبرئة المتهمين بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. وهذا هو الحال على وجه الخصوص مع عاكف رسولي، وهو لاجئ أفغاني وصل إلى اليونان في عام 2020، بعد أن قاد قارب مهاجرين. وتمت تبرئة الرجل من قبل محكمة الاستئناف في “ليسبوس” في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد ثلاث سنوات خلف القضبان، حيث حكم عليه بـ50 عاما في السجن في المرحلة الابتدائية، على الرغم من عدم وجود أدلة.
وفي أيلول/سبتمبر، عوضت المحكمة عاكف رسولي، بعد اعترافها بأنه اتُهم خطأً بالتهريب. وحصل الأفغاني على تعويض مالي يبلغ نحو 15 ألف يورو.
وقال عاكف رسولي لدى مغادرته المحكمة، بحسب بيان صحفي صادر عن المركز القانوني في ليسبوس، “لقد عانيت كثيراً في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها. المال لن يعيد لي أبداً الوقت الذي أخذ مني”. وبالنسبة لـ ناتاشا ديلياني، وهي محامية من فريق الدفاع عنه، فإن هذا التعويض “يساهم جزئياً على الأقل، في إعادة الشعور بالعدالة الذي كان قد اهتز بشكل خطير”.
المصدر: مهاجر نيوز
