رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر نظام الأسد بوقف جرائم التعذيب في سجونه، وذلك في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن قرار محكمة العدل الدولية، “خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد”، مشيرة إلى أنه ونظراً لسجل نظام الأسد السيئ فيما يتعلق بالمحاسبة على التعذيب المنهجي وواسع النطاق، يتعين على الدول إعادة تقييم أي تحرك لتطبيع العلاقات مع سوريا طالما تستمر هذه الانتهاكات.
ووصفت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، قرار المحكمة بأنه “تاريخي”، مضيفة أنه “مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد”.
ولفتت إلى أنه “بعد أكثر من عشر سنوات من التعذيب الذي ارتكبته سلطات النظام السوري، قد يكون أمر المحكمة الدولية محورياً لوقف دوامة الانتهاكات التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف”، مشددة أن على الحكومات “ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة”.
يذكر أن “محكمة العدل الدولية” أمرت نظام الأسد يوم 16 تشرين الثاني الجاري بوقف جرائم التعذيب في سجونه، في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده.
وقال رئيس المحكمة جوان دونوغو إنه يتعين على نظام الأسد “اتخاذ كل الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها للتعذيب أو من غيرهم الخاضعين لسيطرتها”.
وطالبت هيئة محكمة العدل الدولية، المؤلفة من 15 قاضياً، النظام بـ “ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.
