أدانت الحكومة السورية المؤقتة سياسة نظام الأسد في الاستيلاء على أملاك السوريين بحجج وذرائع متعددة يتم تلفيقها على الملايين منهم خاصة المعارضين.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن “نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل، وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه وخاصة ما يسمى بمحكمة الإرهاب، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته”.
وأضاف البيان أن “هذا القانون ما هو إلا شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما يسمى بمحكمة الإرهاب التي لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن المجرمة، وهو في نفس الوقت يستهدف أيضاً أملاك كل من هو متواجد في خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب النظام”.
وتابع البيان: “بإصدار هذا القانون فإن نظام الأسد المجرم يؤكد على أنه لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري”.
وختم البيان بالقول: “لا بد من إسقاط هذه الطغمة المجرمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري. كما أننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم”.
يذكر أن نظام الأسد يصدر بشكل دوري قوانين تشرعن له الاستيلاء بشكل قانوني على أملاك المعارضين، خصوصاً القانون رقم 10 الذي أدانته الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية واعتبرته أحد العوائق أمام عودة اللاجئين السوريين.
