أقرت المحكمة الجزائية في الولايات المتحدة بتعويض الصحافي الأميركي، كيفن دوز، بمبلغ 50 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أنّ تقدم بدعوى ضد نظام الأسد لاعتقاله وتعذيبه على مدار أربعة أعوام.
وقالت شركة المحاماة والدفاع الأميركية “ميلر آند شوفالييه” إن دوز احتُجز في زنزانة بلا نوافذ، وتعرّض للتعذيب المتكرر على يد المخابرات العسكرية التابعة للنظام، ونتيجة لسوء معاملته، أصيب دوز بارتجاج في المخ، وتلف دائم في الأعصاب، وأمراض جسدية أخرى، تسببت في معاناة عميقة ودائمة.
وجاء في الحكم أن “طبيعة أفعال النظام السوري تستحق الشجب وأشد الإدانة”، فيما أشارت الشركة أنّ دوز مؤهل لتلقي مبلغ التعويض المالي من “صندوق ضحايا الإرهاب” الذي ترعاه الحكومة الأميركية، وأنشأته وموّلته بواسطة عائدات العقوبات.
ويقدم الصندوق تعويضات للمطالبين المؤهلين الذين لديهم أحكام ضد الدول التي تصنفها الولايات المتحدة كـ”راعية للإرهاب” أو كانوا رهائن محتجزين في سفارة الولايات المتحدة في إيران من عام 1979 إلى عام 1981 وأزواجهم وأطفالهم، أو الممثلين الشخصيين لهؤلاء الأشخاص المتوفين.
وعُزّز الصندوق لاحقاً بقوانين إضافية مثل قانون “الحصانات السيادية الأجنبية” لعام 1996. والدول الراعية للإرهاب بموجب التصنيفات الأميركية لعام 1996 هي إيران، كوريا الشمالية، كوبا، وسورية، وسابقاً ليبيا والعراق والسودان، بحسب موقع “العربي الجديد”.
ويقدر أن الصندوق، الذي نال منه دوز 50 مليون دولار، يحوي أموالاً مصادرة من أرصدة هذه الدول تقدر بـ2.7 مليار دولار.
وكانت قوات الأسد اعتقلت الصحافي الأميركي في إحدى نقاط التفتيش في 2012، بعد أن دخل إلى شمال غربي سوريا قادماً من ليبيا مع مجموعة من الصحافيين والمسعفين، ليتم نقله بعدها إلى سجن في دمشق ليخضع للتحقيق والتعذيب، إلى أن أطلق سراحه في إبريل/نيسان 2016 بمساعدة من روسيا.
وما يزال هناك صحافي أميركي آخر مفقود في سوريا هو أوستن تايس، الذي خدم سابقاً في مشاة البحرية الأميركية، وتنكر سورية وجوده لديها.
وفي أيار الماضي، قالت الخارجية الأمريكية، إن مفاوضات واشنطن مع نظام الأسد بشأن الرهائن، لا تعني تغييرا في سياستها نحو النظام.
وأضافت أن “التعامل مع النظام السوري هو الخيار الأمثل لإعادة أوستن إلى الوطن”، مضيفة أننا “منخرطون بشكل مكثف لإعادة أوستن تايس إلى الولايات المتحدة”.
وأعربت الخارجية عن استعدادها “للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين التقدم نحو إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين”، مشددة على أن “التحدث مع كل من قد يكون ضروريا لإعادة أوستن، لا يشير إلى تغيير أوسع في علاقتنا”.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “حكومة النظام السوري لم تعترف باحتجازها لأوستن”.
