وافق البرلمان الألماني، الخميس، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى “الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود”.
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
كما تسمح بتفتيش المنازل بحثاً عن مستندات تتيح للمسؤولين التأكد من هوية الشخص، وفي بعض الحالات، يُلغي شرط التزام السلطات بتقديم إخطار مسبق بالترحيل في بعض الحالات.
وسيظل غالبية طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على الأقل، لأسباب قد تشمل المرض أو وجود طفل يتمتع بوضع الإقامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”: “سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
ويأتي تصويت البرلمان الخميس في الوقت الذي احتج فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ألمانيا على خطط اليمين المتطرف لترحيل ملايين المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.
وتقول السلطات الألمانية إن الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، شكلت معضلة بالنسبة لطاقة استيعاب الدولة.
يورونيوز
