كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة الأسد عن اجتماع عقدته مع المجلس الدنماركي للاجئين في دمشق، لبحث مشاريع عودة اللاجئين السوريين ومشاريع التعافي المبكر، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوقية وقوع عمليات اعتقال بحق سوريين عادوا لمناطق سيطرة الأسد.
وبحثت وزيرة الإدارة المحلية في حكومة الأسد، والتي تشغل منصب رئيسة “اللجنة العليا للإغاثة”، لمياء شكور، مع المديرة القطرية لمنظمة المجلس الدنماركي للاجئين، ساتشيترا “سبل تطوير التعاون ومتابعة التنسيق فيما يخص العمل الإنساني”، وفق بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن شكور أشارت إلى “أهمية المشاريع التي نفذها المجلس الدانماركي خلال العام الماضي، في عدد من المحافظات، لاسيما تأهيل وصيانة مراكز الإيواء، وتوزيع السلل الصحية والشتوية فيها وترميم المنازل المتضررة جزئياً، إضافة إلى توزيع سلل زراعية”.
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين على “مواصلة التنسيق والتعاون مع الوزارة، الذي يفسح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التي تسهم بعودة المهجرين، ودعم الاستجابة للعائدين إلى منازلهم”.
هذا ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023 ما لا يقل عن 253 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي على يد قوات الأسد بحق عائدين إلى مناطق سيطرته بينهم طفلان و5 سيدات.
وتوزعت حالات اعتقال العائدين على “119 من اللاجئين العائدين من خارج سوريا، معظمهم عادوا من لبنان، و 37 من النازحين، العائدين من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، و97 شخصاً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم وأعيدوا قسرياً من لبنان بينهم طفلان، و5 سيدات”.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين، تشكّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام، إلى جانب مسؤولية الأخير المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وأثبتت الشبكة في عشرات التقارير، تعرّض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا والسبب الأساسي هو غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
ومؤخراً، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في “التقرير العالمي 2024” إن المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الأسد وأطراف النزاع الأخرى، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وجاء في التقرير أنه في مختلف أنحاء البلاد، يواجه السوريون أزمة إنسانية شديدة، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر. مع أن سوريا ما تزال غير آمنة والأعمال القتالية في ارتفاع، إلا أن دولا مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.
في التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
وفي المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد في سوريا، واصلت قوات الأمن إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز. كما لم يحصل ملايين السكان على الغذاء الجيد الكافي أو لم يتحملوا تكلفته لأن الحكومة السورية حوّلت وجهة المساعدات الغذائية ولم تعالج بشكل عادل الأزمة الاقتصادية المنهِكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى آثار العقوبات الدولية الشاملة على الحقوق الاقتصادية للسوريين. مع أن نظام الأسد لم يوقف الانتهاكات أو تشرع في إصلاحات، إلا أن الدول العربية أعادتها إلى “جامعة الدول العربية”.
