كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أنّ موسكو ستعقد القمة المقبلة “للتسوية السورية” بصيغة “أستانا” بين روسيا وإيران وتركيا، على أراضيها.
وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية أضاف لافرنتييف: “روسيا ستكون الدولة المضيفة للقمة المقبلة، لذا ينبغي تخصيص الوقت لعقدها”، مشيراً إلى أن “قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022. وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء، وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلاً سريعاً على أعلى مستوى”.
وبحسب، لافرنتييف، فإن كل شيء سيعتمد على برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “الجدول الزمني ضيق للغاية، والرئيس يشارك في العديد من الفعاليات، في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على ثلاث ساعات في جدول الرئيس الروسي، فضلاً عن حقيقة أنه يتعين علينا ربط كل هذا برئيسي إيران وتركيا”.
وقبل أيام، قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن الأمم المتحدة “ستواصل العمل مع الأطراف السورية وجميع الجهات الدولية الفاعلة، والدفع نحو تحقيق تقدم ملموس”.
وأضافت في بيان عقب انتهاء اجتماع “أستانا واحد وعشرين” بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، أن “الوضع الحالي في المنطقة وسوريا مقلق للغاية، ونحن بحاجة إلى تحريك المسار السياسي”.
وذكرت رشدي أن “الأولويات المشتركة: وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز تدابير بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وكانت الجولة 21 من مسار أستانا عُقت يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 كانون الثاني بمشاركة وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الأسد والمعارضة، وبحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشدد البيان الختامي على ضرورة العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم بإشراف الأمم المتحدة، وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب شمالي البلاد.
كما تم بحث خفض التصعيد في إدلب وضرورة الحفاظ على الهدوء”، وأشار المشاركون إلى ضرورة “التصدي للمخططات الانفصالية في سوريا، والتأكيد على زيادة المساعدات للسوريين في كل أرجاء البلاد”.
