كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السوريين العائدين إلى ديارهم يعانون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الانتهاكات والتجاوزات الموثّقة ارتُكبت من قبل نظام الأسد وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وبيّن أن الانتهاكات تشمل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، والاختفاء القسري، والاختطاف، مشيراً إلى أن عائدين ابتُزوا مادياً، وبعضهم حُرم من وثائقه الثبوتية.
وأضاف أن اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم كانوا أكثر عرضة لانتهاكات واسعة النطاق، مثل ابتزاز أموالهم وممتلكاتهم ومصادرتها.
ومؤخراً، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف اللاجئين السوريين، وبدء تسيير ما سماها “قوافل العودة” إلى سوريا.
وقال الوزير إنه عقد “اجتماعات مثمرة وإيجابية” مع الجهات المعنية بملف اللاجئين في سوريا مؤخراً، زاعماً التزام نظام الأسد بـ “ورقة التفاهم” بخصوص اللاجئين واستئناف قوافل العودة.
وقبل أيام، كشفت مصادر إعلامية أن الأمن العام اللبناني سيسلم معارضاً سورياً لنظام الأسد.
ونقلت صحيفة “زمان الوصل” عن قريب للمعارض “ياسين محمد العتر” أنه تلقى اتصالاً من الأخير يخبره بنية الأمن العام اللبناني ترحيله إلى سوريا غداً.
“العتر” المنحدر من بلدة “القصير” في ريف حمص الجنوبي، كان معتقلا في سجن “رومية” بالعاصمة اللبنانية بيروت لمدة سبع سنوات، قبل أن يصدر حكم قضائي بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قيمتها 300 مليون ليرة لبنانية.
كما تضمن الحكم الصادر منذ شهر عن “محكمة التمييز العسكرية” منع “العتر” من السفر.
وانتهج الأمن العام اللبناني سياسة تسليم معارضين سوريين لاجئين في لبنان لنظام الأسد منذ بدء حركة النزوح السوري على إثر تهجير نظام الأسد وميليشيا حزب الله لسكان مناطق واسعة في حمص وريف دمشق، وفق ذات المصدر.
وناشد الناشطون الحقوقيون “العقلاء في لبنان والقائمين على منظمات حقوق الإنسان التدخل لإيقاف تسليم السوريين في لبنان لنظام القتل في دمشق”.
يذكر أن السوريين في لبنان يعانون من التضييق الممنهج من قبل السلطات اللبنانية في محاولة لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة الأسد رغم المخاطر التي تعتريهم في ظل استمرار نظام الأسد بالحكم وعدم تغيير أي من سياساته القمعية.
