سورياسياسة

الائتلاف يدعو إلى آلية دولية داعمة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن سوريا 

دعا رئيس “الائتلاف الوطني السوري” هادي البحرة، إلى إنتاج آلية دولية داعمة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن سوريا وتنهي حالة الجمود وتمنع نظام الأسد من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية.

 

وأعرب البحرة عن “تقديره للموقف الأوروبي الثابت والداعم للشعب السوري، عبر الالتزام بدعم العملية السياسية بما فيها أعمال اللجنة الدستورية وفق القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.

 

وأضاف أنه يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات ملموسة، تساهم في التغيير الحقيقي، وإنهاء مأساة السوريين والسوريات، وتلبية مطالبهم العادلة للانتقال إلى دولة القانون والعدالة والحرية والديمقراطية.

 

وقبل أسبوع، قال الائتلاف الوطني السوري، إن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” يعتبر خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، الذي ارتكب أشنع جرائم الحرب بحق السوريين، ويشكل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسورية، وذلك وفق ما ورد في بيان نشره الائتلاف على موقعه الرسمي.

 

وأضاف البيان أن “سياسات التطبيع مع نظام الأسد لم تؤثر على نهج النظام الإجرامي، حيث استمر في انتهاكاته وجرائمه بحق السوريين، وزاد من تهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ عبر دعم الإرهاب وتصدير الكبتاغون إلى دول المنطقة والعالم، كما أنه استمر في تعنته وعرقلته للعملية السياسية ورفضه لتطبيق القرارات الدولية”.

 

وتابع البيان: “يأمل الائتلاف الوطني بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل”.

 

وعبر الائتلاف عن “تثمينه جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، كما يشكر التحالف الأمريكي لأجل سورية وأعضاء الجالية والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع، ويؤكد على أنهم كانوا حريصين على عدم تأثيره على المساعدات الإنسانية، وعلى الأغذية والأدوية ومواد أخرى تمسّ حياة السوريين المدنيين”.

 

وشدد الائتلاف على أن “إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصبّ في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى