مددت سويسرا الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد لمدة ستة أشهر إضافية، استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد زلزال شباط 2023.
وفي بيان على موقعه الرسمي، قال مجلس الاتحاد السويسري ، إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.
وأضاف أنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد نظام الأسد، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.
وفي كانون الأول الماضي، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام .
وأوضح المجلس السويسري أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة.
يذكر أن نظام الأسد استغل الأزمة الإنسانية التي حصلت بعد الزلزال في محاولة لرفع العقوبات الدولية عن نظامه وتلقي المساعدات التي استحوذت عليها قواته والجهات المرتبطة به وفق ما أكدت العديد من المصادر.
