قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، إن “الصراع السوري مستمر منذ 13 عاماً، ولتحقيق تقدم ملموس، نحتاج لرؤية ثلاثة تغييرات”.
التغيير الأول بحسب السفيرة هو أن يوقف نظام الأسد نشاطه المزعزع للاستقرار، مشيرة إلى أن “إعادة قبول النظام السوري في جامعة الدول العربية، العام الماضي، كانت بمثابة فرصة للنظام للعب دور أكثر إيجابية في المنطقة، لكننا لم نر هذا التغيير”.
وأضافت أنه “على وجه الخصوص، يواصل النظام السوري تحقيق أرباح هائلة من إنتاج وبيع الكبتاغون”، مضيفة أنه “بدعم من الجماعات المرتبطة بإيران، أصبحت تجارة الكبتاغون أكثر تنظيماً وعنفاً وزعزعة للاستقرار من أي وقت مضى، وهذا النشاط الخطير، الذي يعرض شركاءنا في المنطقة للخطر، يجب أن يتوقف”.
أما التغيير الثاني وفق السفيرة البريطانية فهو “الحاجة إلى التحرك لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا”، موضحة أن 72% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، في حين قطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في الشمال الشرقي”.
وأوضحت وودوارد أنه “ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وسريع ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي”، داعية جميع الأطراف إلى “وقف تصعيد جميع الأنشطة”.
وذكرت أن المملكة المتحدة “تستثمر في تدخلات التعافي المبكر، حتى يكون لدى السوريين العاديين وسيلة لبناء مستقبل أفضل”، مشيرة إلى أنه “في العام 2023، خصصنا 19 مليون دولار لمشاريع الإنعاش المبكر وسبل العيش، وبدلاً من توزيع الطرود الغذائية، نقوم بإصلاح أنظمة الري والصرف حتى يتمكن المزارعون السوريون من إنتاج المزيد من الغذاء بأنفسهم”.
وعن التغيير الثالث، دعت وودوارد “جميع السلطات في سوريا إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية”، معربة عن “القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع تتولى تطبيق قانون الآداب العامة في إدلب”.
وقالت إنه “في حالة تنفيذ هذا القانون، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حقوق المرأة وحرية التعبير”، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة “تراقب الوضع عن كثب، وتحث الشركاء على استخدام نفوذهم لدعم حقوق الإنسان”.
يذكر أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا لا تزال ترفض أي عملية تقود إلى تطبيع مع الأسد، وتطالب بتطبيق الحل السياسي.
