قال السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن التصعيد الحالي للعنف شمال غربي سوريا يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مضيفاً أن الضربات الأخيرة أدت إلى مزيد من نزوح المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية.
وفي تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، أضاف أن الشعب السوري “عانى بالفعل بما فيه الكفاية، ولذلك يجب علينا أن نظل متأهبين لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون شخص”، موضحاً أن “مسؤولية النظام السوري في الأزمة الحالية واضحة، فاختلاس المساعدات والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية أمر غير مقبول”.
وتابع المسؤول الفرنسي أن “الحل السياسي وفق القرار 2254، الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، هو وحده القادر على توفير السلام الدائم الذي يحتاجه السوريون”.
وأشار إلى أن فرنسا “تؤكد دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذ كافة جوانب القرار 2254، لتحقيق الحل السياسي في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها”.
وذكر دي ريفيير أن فرنسا “ليس لديها أي نية لتمويل إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سببها النظام السوري وحلفاؤه، أو رفع العقوبات، طالما لم يتم إحراز تقدم ملموس”، مشيراً إلى أن “العقوبات قابلة للتراجع عنها، ويعتمد ذلك على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية، والأمر الآن متروك لبشار الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها”.
واعتبر دي ريفيير أن “غياب الحل السياسي في سوريا يتفاقم بسبب عواقب الأزمة في غزة”، مؤكداً على أنه “لا ينبغي للأنظار الدولية أن تتضاءل، فأي أزمة لم يتم حلها من شأنها أن تمنع العودة إلى الاستقرار الإقليمي الدائم”.
وأكد أنه “لن يكون هناك سلام في سوريا قبل معالجة الجذور العميقة للصراع”، مشيراً إلى أن “الشعب السوري سيكون أول ضحايا زعزعة الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية”.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن بلاده “ملتزمة بتجنب التصعيد”، داعياً جميع أصحاب المصلحة الإقليميين “لإظهار المسؤولية وضبط النفس”.
يذكر أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا لا تزال ترفض أي عملية تقود إلى تطبيع مع الأسد، وتطالب بتطبيق الحل السياسي.
