دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى تحقيق نتائج فيما يخص وضع أكثر من مئة ألف مختف قسرياً في سوريا.
وأضاف في كلمة بمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: “”ما زلنا لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً والمفقودين، على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254”.
وقال إنه التقى هذا الشهر مرة أخرى بعائلات المفقودين والمحتجزين الذين ينحدرون من جميع مناطق سوريا، “والذين ما زالوا يعيشون في عذاب ويأملون في إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين أو على الأقل معرفة مكان وجودهم ومصيرهم”.
وأكد المسؤول الأممي أن النقاط الأساسية التي حددها في إحاطته وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح، والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة، والتهدئة الفورية، لا يمكن في حد ذاتها، أن تحل الصراع.
ودعا إلى “دمج المبادرات التي طورناها في نهج وحزمة أوسع – نهج يضع جميع احتياجات واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة، نهج يشمل جميع أصحاب المصلحة الضروريين؛ نهج ينطوي على حل وسط من جميع اللاعبين”.
وأضاف أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيداً مع مرور كل عام، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً وفقاً لجميع المؤشرات تقريباً، “والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه”.
ودعا المبعوث الأممي الخاصجميع الأطراف إلى عقد الجولة التاسعة المؤجلة للجنة الدستورية السورية في جنيف خلال أبريل/ نيسان المقبل.
وأضاف بيدرسن أن الجولة التاسعة من المحادثات تم تأجيلها بعدما أعلنت روسيا أنها “لم تعد تعتبر سويسرا محايدة”.
وأشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان جديد للاجتماع، مؤكدا أنه قدم عروضا لدول مختلفة، لكن لم يتم قبولها، مضيفا أن الاجتماع مرة أخرى في جنيف هو الخيار الوحيد ويجب البحث عن مكان جديد في المستقبل.
وتابع “اليوم أرسل دعوة رسمية إلى جميع الأطراف لعقد الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف نهاية إبريل”، ودعا بيدرسون الأطراف إلى الرد بشكل إيجابي على الدعوة.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات الميدانية في سوريا، مشيرا إلى أن تداعيات الصراعات الإقليمية يمكن مشاهدتها بوضوح في سوريا.
