قال تجمع أحرار حوران إن عصابة خطف طالبت ذوي الشاب “عبدالله عبد الحميد الزعبي” (19 عامًا) بدفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه.
وأوضح أن العصابة الخاطفة تواصلت مع ذوي “الزعبي” وطلبت فدية مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي، مشيراً أن العائلة لا تستطيع دفع المبلغ، مشيراً إلى أنه جرى اختطافه يوم 23 من شباط من قبل مسلّحين مجهولين اقتحموا مزرعة دجاج يعمل فيها مع شقيقه ليلاً في قرية دير البخت شمالي درعا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وعقد وجهاء وأهالي قرية دير البخت اجتماع مع ذوي الزعبي في 24 شباط الجاري، للتشاور والتوصل إلى حل يقضي بالإفراج عن الشاب، حيث دعا وجهاء القرية أهالي حوران لعقد اجتماع موسّع.
وفي 18 شباط الجاري أفرجت عصابة خطف في منطقة اللجاة عن اليافع رامي عبد الستار المفعلاني (16 عامًا) من بلدة ناحتة، بعد أسبوع على اختطافه، وذلك بعد عدة اجتماعات لوجهاء من حوران في بلدة ناحتة هددوا خلالها بشن عمل عسكري في حال عدم الإفراج عن المفعلاني.
وكانت العصابة الخاطفة طلبت من ذوي المفعلاني مبلغاً مالياً قدره 75 ألف دولار أمريكي، لكن جهود أهالي حوران مع أبناء عشائر منطقة اللجاة أدت لإطلاق سراحه دون دفع أي فدية مالية.
وارتفعت وتيرة عمليات الخطف في محافظة درعا، في ظل حالة الفلتان الأمني التي تشهدها منذ سيطرة النظام عليها منتصف عام 2018، ودخول الميليشيات الإيرانية وانتشارهم بشكل كبير فيها، حسب التجمع.
وتقف الميليشيات التي شكلت في المحافظة بدعم من أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية وراء معظم عمليات الخطف، وهدفها تنفيذ عمليات اغتيال، لذلك أعطاهم النظام صلاحيات واسعة ومنها تمويل أنفسهم عن طريق عمليات الخطف، وفق التجمع.
وبحسب التقرير السنوي الذي أصدره مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، بلغ عدد حالات الخطف في محافظة درعا خلال العام الفائت، 126 حالة خطف، أفرج عن 91 مخطوفاً من إجمالي عدد المخطوفين في حين قتل 29 مخطوفاً منهم.
وتبيّن أن ما لا يقل عن 45 مخطوفاً من إجمالي عدد المخطوفين الكلي تسببت بخطفهم مجموعات مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية.
يذكر أن محافظة درعا تشهد تصاعداً في حالة الانفلات الأمني والفوضى والاغتيالات منذ سيطرة قوات الأسد عليها ضمن اتفاق “التسوية” عام 2018 برعاية روسية.
