قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا لا تشهد أي تقدّم نحو الحل السياسي، مؤكداً أن الحل لا يمكن من خلال طرف واحد، ومن الضروري وجود تعاون بين الدولة والحكومة والمعارضة، حسب قوله.
وأضاف في كلمة له خلال ندوة بعنوان “الطريق إلى الاستقرار في سوريا” عقدت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا أنه نزح أكثر من نصف سكان المناطق التي لا تزال تشهد قصفا لنظام الأسد وروسيا، مشيرا إلى ازدياد الاحتياجات الإنسانية بالتزامن مع تقلّص الدعم والمساعدات الدولية.
وأشار بيدرسن إلى ازدياد الدور الروسي، والقصف الإسرائيلي، وتهريب المخدرات في سوريا، مؤكدا أن إيجاد حلول لهذه المشكلات يتطلب جهوداً من جميع الأطراف، داعياً مجلس الأمن والأعضاء الدائمين بشكل خاص لدعم القضية السورية، مشيراً إلى أن هذه المشكلات يمكن حلها من خلال جهود جميع الأطراف.
وقبل يومين، قالت صحيفة “الوطن” الموالية إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيزور دمشق، منتصف آذار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها “متابعة”، أن بيدرسن “كان طلب موعداً لزيارة دمشق خلال شباط الجاري”، مضيفة أنه “حصل أخيراً على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف آذار المقبل”.
وأضافت أن “موقف بيدرسن بدا مفاجئاً في سياق التحركات التي أجراها مؤخراً، واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة”.
وأضافت أن بيدرسن “بدا مصمماً ومستعجلاً على المضي في الخيار الأميركي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف، الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا، وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات”.
وأشارت المصادر إلى أن بيدرسن “رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان انعقاد جلسات اللجنة الدستورية وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محدداً الموعد بنهاية نيسان المقبل”.
يأتي هذا بعد أيام من تصريح بيدرسن في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أنه وجه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية نيسان المقبل.
وتطرق المبعوث الأممي إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً “مكاناً محايداً”، وأن حكومة الأسد لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
