حذرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، من أن البلاد تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام ألفين وعشرين، مشيرة إلى أن من وصفتهم أطراف النزاع يشنون هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، وتتسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة وتفاقم اليأس لدى السوريين.
وأوضح رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أن سوريا شهدت أشدَّ تصاعدٍ للقتال خلال أربع سنوات، وبالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمراً ملحاً.
وتابع أنه لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، مؤكداً أن أكثر من تسعين بالمئة يعانون حاليا من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة.
وأضاف التقرير أن القتال تفاقم في سوريا منذ 5 تشرين الأول، على إثر سلسلة من الانفجارات في أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام، مما أدى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات، مشيراً إلى أن ردة فعل قوات الأسد والقوات الروسية كانت عنيفة، من خلال القيام، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين.
وشهدت هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، استهداف مشافٍ ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين -كلها معروفة وبادية للعيان-، كما استمرت هذه الهجمات منذ ذلك الحين.
بدوره، قال عضو اللجنة هاني مجالي: “قامت القوات الحكومية السورية مجدداً باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي قمنا بتوثيقها في السابق. وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار نحو 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمر”.
جدير بالذكر أن قوات الأسد والقوات الروسية صعدت مؤخراً من ضرباتها ضد مناطق شمال غربي سوريا عبر اتباع أسلوب هجمات بواسطة الطيران المسير الانتحاري، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط التماس.
